وتعود أطوار القضية إلى شهر آب/أغسطس 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب ذلك بتقلبات حادة في سعر سهم الشركة لأيام.

وأجرى المحلّفون مداولات لمدة ساعتين تقريبا قبل العودة إلى قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو ليعلنوا أنهم اتفقوا بالإجماع على أن لا ماسك ولا مجلس إدارة تسلا ارتكبا عمليات احتيال عبر التغريدة وعقبها.

وغرّد ماسك الذي حاول عبثا نقل المحاكمة إلى تكساس بذريعة أن المحلّفين في كاليفورنيا سيتحيّزون ضدّه "الحمد لله غلبت حكمة الشعب!". وأضاف "أنا أقدّر بشدّة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة في قضية تسلا 420 لإخراج الشركة من البورصة".

وجادل المحامي نيكولاس بوريت، والذي يمثل غلين ليتلتون، ومستثمرين آخرين في تسلا، في المحكمة بأن القضية أقيمت من أجل ضمان أن يلتزم الأغنياء والنافذون القواعد نفسها للأسواق المالية مثل أي شخص آخر.

وقال بوريت للجنة المؤلفة من تسعة محلفين خلال المرافعة الختامية: "نشر إيلون ماسك تغريدات كاذبة مع تجاهل متهوّر لحقيقتها".

وأشار بوريت إلى شهادة خبراء قدّرت أن مزاعم إيلون ماسك بشأن التمويل والتي تبين أنها غير صحيحة، كلّفت المستثمرين مليارات الدولارات في المجموع وأنه يجب أن يدفع ماسك ومجلس إدارة تسلا تعويضات.

لكن أليكس سبيرو محامي ماسك نجح في الرد بأن الملياردير ربما أخطأ في صياغة تغريدة متسرّعة، إلا أنه لم يخدع أحدا.