البنك المركزي المصري تسلم القسط الأول من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، مما أدى إلى قفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك إلى 23.3 مليار دولار بعد أن كان 19 مليارا قبل القرض.
صندوق النقد الدولي، أقر منح مصر القرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وتعهدت السلطات المصرية مقابل الحصول على القرض، بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
وكالة " ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، وبعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها القاهرة قالت إنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل و"بي" على المدى القصير.
وتوقعت الوكالة أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا في 2018-2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.
