يأتي هذا التمويل في إطار رؤية شاملة لدعم المؤسسات العامة، إنعاش الاقتصاد، وتعزيز العدالة الانتقالية، مع التركيز على إعادة دمج سوريا في المبادرات الإقليمية والدولية.
اقرأ ايضأ:-
أهداف التمويل الأوروبي
وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي، يركز التمويل الجديد على خمسة محاور رئيسية:
- دعم المؤسسات العامة: يهدف التمويل إلى تعزيز قدرات المؤسسات السورية من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، بما في ذلك أفراد من الجالية السورية في الخارج، لضمان بناء إدارة فعالة ومستدامة.
- تمكين المبادرات المجتمعية: سيتم دعم المشاريع المجتمعية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، التعليم، الصحة، سبل العيش، والزراعة، بهدف تعزيز المشاركة المحلية وتحسين جودة الحياة.
- إنعاش الاقتصاد الريفي والحضري: يشمل التمويل دعم فرص العمل وسبل كسب العيش في مختلف المناطق السورية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الفجوات بين المجتمعات.
- تحسين الوصول إلى التمويل: سيتم توفير دعم مالي للفئات الأكثر ضعفاً، مثل النازحين واللاجئين العائدين، لتمكينهم من إعادة بناء حياتهم. تعزيز العدالة الانتقالية: يركز التمويل على دعم قضايا حقوق الإنسان، مكافحة الإفلات من العقاب، ومعالجة ملف الأشخاص المفقودين، لضمان تحقيق المساءلة وبناء مجتمع يقوم على العدالة.
إدماج سوريا في المبادرات الإقليمية
تسعى المفوضية الأوروبية إلى إدماج سوريا في مبادرات إقليمية رئيسية، مثل برنامج Erasmus+ للتعليم والتدريب، والميثاق المتوسطي الجديد المرتقب.
يهدف هذا الإدماج إلى تعزيز التعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز الشراكات الاقتصادية والثقافية ويسهم في استقرار المنطقة. هذه الخطوة تعكس رؤية أوروبية طويلة الأمد لدعم سوريا كجزء من نظام إقليمي متكامل.
التزامات المؤتمر الدولي التاسع
خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية والاحتياجات الإنسانية العاجلة.
يشمل هذا الالتزام مساعدة المجتمعات المضيفة في الأردن، لبنان، العراق، وتركيا، التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين. كما أعلنت المفوضية دعمها لعودة النازحين داخلياً واللاجئين إلى مناطقهم، مع ضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة لإعادة الإعمار.
التحديات والتطلعات
على الرغم من هذا الدعم الكبير، تواجه سوريا تحديات هائلة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية، انهيار الاقتصاد، وتعقيدات العملية الانتقالية. يتطلب نجاح هذه المبادرات تنسيقاً وثيقاً بين الحكومة السورية، المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية.
كما أن تعزيز العدالة الانتقالية ومعالجة قضايا المفقودين تتطلب التزاماً قوياً باحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب.
يمثل التمويل الأوروبي بقيمة 175 مليون يورو خطوة مهمة نحو دعم تعافي سوريا الاجتماعي والاقتصادي. من خلال التركيز على إعادة بناء المؤسسات، تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز العدالة الانتقالية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة سوريا على تجاوز تداعيات الصراع وبناء مستقبل مستدام.
هذه المبادرات، إلى جانب الإدماج الإقليمي، تعكس التزاماً بإعادة إحياء سوريا كجزء من المجتمع الدولي، مع ضمان تحقيق الاستقرار والعدالة لشعبها.