ووفقاً للشركة، تتجه السفن القادمة من أوروبا إلى ميناءي جدة والملك عبدالله في رابغ على البحر الأحمر، ثم يتم نقل الحاويات براً عبر الشاحنات إلى ميناء الدمام على الخليج العربي، ليتم توزيعها بعد ذلك على مختلف موانئ دول الخليج.
ويستفيد هذا المسار من الموانئ المصرية، خاصة قناة السويس وميناء شرق التفريعة، كمدخل رئيسي للسفن الأوروبية، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية في مجال النقل والتجارة.
ويبرز المسار الجديد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كمركز لوجستي إقليمي عالمي، خاصة مع تطوير موانئها على البحرين الأحمر والعربي ضمن رؤية 2030، ويُعد بديلاً آمناً وفعالاً من حيث التكلفة والزمن، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتكررة التي تجعل مضيق هرمز عرضة للمخاطر الأمنية.
وتتوقع المملكة أن يعزز هذا المسار التجارة بين أوروبا ودول الخليج، ويدعم حركة البضائع غير النفطية، ويفتح فرصاً استثمارية جديدة في قطاع اللوجستيات والنقل البري داخل المملكة.
