اعتقلت قوات الأمن المصرية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، على خلفية تصريحات بأن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لديه "وثائق تدين النظام الحالي والجيش".
وقال نجل سامي عنان إنه سيقاضي جنينة بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
كما أصدر ناصر أمين، محامي أسرة عنان، بيانا قاله فيه إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد جنينة، مؤكدا أن تصريحاته غير صحيحة وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.