وقال راخوي إن حكومته اتخذت هذا القرار غير المسبوق لإعادة القانون والتأكد من حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان توفير الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين.
ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات في تصويت مقرر في 27 تشرين الأول/أكتوبر2017.
