لبنان بين اتفاق الطائف والورقة الأمريكية: صراع السلاح والسيادة

الرؤية المصرية:-أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال جولة في منطقة راشيا، أن استعادة الدولة اللبنانية تتطلب استكمال تنفيذ اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوه منه عبر الممارسات، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة كشرط أساسي لتحقيق السيادة.

لبنان بين اتفاق الطائف والورقة الأمريكية: صراع السلاح والسيادة

وقال سلام: "قصرنا في تحقيق بند حصر السلاح منذ اتفاق الطائف"، مشيرًا إلى أهمية اللامركزية الموسعة والإنماء المتوازن كركائز للاستقرار.

في المقابل، جدد أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار المقاومة ضد إسرائيل، رافضًا الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث توم باراك، والتي تطالب بتفكيك البنية العسكرية والمالية للحزب، وتسعى لإعادة رسم موقع لبنان في المنطقة عبر إنهاء حالة الصراع مع إسرائيل.

ويرى الحزب أن هذه الورقة تمثل محاولة لإنهاء "زمن المقاومة"، خاصة في ظل التحولات الإقليمية، من التطبيع المتسارع إلى الهشاشة التي أصابت "محور المقاومة" بعد الحرب الإسرائيلية على إيران. 

ووفقًا لموقع "النشرة اللبنانية"، فإن الورقة الأمريكية تحمل مشروعًا سياسيًا يشمل سحب سلاح حزب الله والفصائل الأخرى، قطع شبكات تمويله، إصلاح العلاقات مع سوريا، وترسيم الحدود مع التخلي عن مزارع شبعا.

لكن الحزب يتمسك بموقفه، مؤكدًا التزامه بوقف إطلاق النار جنوب نهر الليطاني، مع تحميل إسرائيل مسؤولية الخروقات والاحتلال. 

 كما يرى أن مصلحة لبنان تكمن في تقديم رؤية مضادة تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.

من جانبه، يسعى لبنان الرسمي إلى تبني نهج "الخطوة مقابل الخطوة"، يبدأ بالتزام إسرائيل بوقف الخروقات، مع ضمانات دولية لدعم اقتصادي يخفف الخناق المالي عن البلاد. 

هذا الموقف يعكس محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على التسوية وتجنب المواجهة أو الاستسلام السياسي. 

ويبقى السؤال حول إمكانية تحقيق هذا التوازن في ظل التوترات الإقليمية وتعقيدات المشهد الداخلي اللبناني، حيث يتصاعد الجدل حول السلاح والسيادة كمحور أساسي لمستقبل البلاد.