وبحسب موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية، تسعى مصر لاقتناء مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية، مما أثار مخاوف إسرائيل من فقدان تفوقها الجوي في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل بذلت جهودًا خلال السنوات الأخيرة لعرقلة هذه الصفقة، خاصةً لمنع تزويد الطائرات المصرية بصواريخ "ميتيور"، التي تتميز بسرعة تفوق أربعة أضعاف سرعة الصوت، وقدرة عالية على المناورة، و"منطقة اللاهروب" الواسعة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمقاتلات إسرائيلية مثل "إف-15" و"إف-16" وحتى "إف-35". ويُضاف إلى ذلك أن مصر تمتلك بالفعل 54 مقاتلة "رافال" فرنسية قادرة على حمل هذه الصواريخ، مما يعزز خياراتها الاستراتيجية.
وأوضح التقرير أن مصر مرت بثلاث مراحل في تطوير تسليحها: الاعتماد على الأسلحة السوفيتية في عهد عبد الناصر، ثم التحول إلى المصادر الأمريكية بعد معاهدة السلام، وأخيرًا مرحلة التنويع الحالية التي تشمل التعاون مع أوروبا وروسيا والصين. وأشار إلى أن رفض واشنطن تزويد مصر بمقاتلات "إف-35" دفع القاهرة للبحث عن بدائل أوروبية وآسيوية، مما يعكس سياستها في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.
وأكد الموقع الرسمي للرئاسة المصرية أن سلاح الجو المصري تعاقد على صاروخ "ميتيور" في عهد الرئيس السيسي، وهو صاروخ يُصنع في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، ويتميز بدقته العالية في إصابة الأهداف. ويُتوقع أن يعزز هذا التسليح من قدرات مصر الهجومية والاستطلاعية، مما قد يعيد تشكيل معادلة القوى في المنطقة.
من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن دعمًا أوروبيًا غير مباشر قد يسهم في إتمام الصفقة، خاصة في ظل تراجع التعاطف الدولي مع إسرائيل بعد الحرب على غزة. وفي حال فشل الصفقة الأوروبية، تملك مصر خيارات أخرى مثل التعاون مع روسيا أو الصين للحصول على صواريخ مماثلة. كما أشار التقرير إلى أن تعزيز القدرات الجوية المصرية قد يعيد سيناريو حرب أكتوبر 1973، عندما نجحت الدفاعات الجوية المصرية في فرض توازن استراتيجي.
تؤكد هذه التطورات التزام مصر بسياسة تنويع مصادر التسليح، كما يتضح من صفقاتها مع دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية. ومع استمرار هذه الجهود، تسعى القاهرة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية مستقلة، قادرة على حماية مصالحها الوطنية والمساهمة في استقرار المنطقة.