كما تم إيقاف بعض النواب عن حضور الجلسات لمدة 12 يومًا، مع تقارير تشير إلى حظرهم من دخول البرلمان لمدة شهرين. تم تمرير القانون وتوقيعه من الرئيس في 19 مارس 2025، مما أثار جدلاً واسعًا وانتقادات دولية من منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بسبب تقييده لحرية التجمع وحقوق المثليين.

{loadmoduleid 399}

تفاصيل إضافية

- **الغرامات**: تراوحت بين 9 و24 مليون فورنت لكل نائب، وكانت أعلى غرامة (24 مليون فورنت) من نصيب قائد الفصيل دافيد بيدو.

- **ردود الفعل**: شهدت بودابست احتجاجات، واعتبر الحزب نفسه "الدفاع الأخير" ضد القانون، مما يعكس التوترات السياسية في المجر. 

تُبرز هذه الأحداث الانقسامات العميقة في المجتمع الهنغاري وتثير تساؤلات حول مستقبل الحقوق والحريات في البلاد.