ازدادت التفاعلات الشعبية ضد الحكومة الأردنية، بما ينذر باستفحال الأزمة، بعد أن رفض رئيس الحكومة، هاني الملقي، خلال لقائه بممثلي نقابات العمال، سحب مشروع القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل بحجة "أن البرلمان هو الذي يملك الرأي الأخير". .
و شهدت عدة محافظات المملكة، مثل العاصمة عمان ومدينة الكرك غربا وإربد على الحدود مع سوريا والعقبة وعجلون في الشمال، تجمعات ميدانية شارك فيها آلاف المواطنين طالبوا الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل الذي يريد رئيس الحكومة هاني الملقي تمريره.
المحتجون دعوا أيضا إلى إلغاء الخدمة الوطنية الملزمة والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء دائما إلى جيب المواطنين لسد العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة.