وأرجعت الهلالي هذه الأزمة إلى تراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من دولتي تركيا وإيران، مما أدى إلى انخفاض حاد في منسوبي نهري دجلة والفرات، الشريانين الأساسيين للحياة في العراق.
وأوضحت الهلالي في تصريح لـ"شفق نيوز" أن العوامل الطبيعية، مثل قلة الأمطار، والسياسية، مثل تقليص الإيرادات المائية من دول الجوار، تسببت في تدهور المخزون المائي للعراق.
اقرأ ايضأ:-
فقد انخفض المخزون من 20 مليار متر مكعب إلى 10 مليارات متر مكعب فقط هذا العام، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على استدامة الموارد المائية في البلاد. وأكدت أن هذا الانخفاض يهدد ليس فقط الزراعة، بل الأمن الغذائي لملايين العراقيين.
ودعت الهلالي الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عبر القنوات الدبلوماسية الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، لحل هذه الأزمة بشكل جذري.
كما طالبت بممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا لضمان زيادة الإطلاقات المائية وتأمين حصة العراق العادلة من المياه، في محاولة لتخفيف الضغط على الموارد المائية المحلية.
في هذا السياق، استضافت بغداد في 24 مايو 2025 "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" تحت شعار "المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية".
وخلال المؤتمر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن مبادرة إقليمية تهدف إلى حماية نهري دجلة والفرات.
لكنه أقر في الوقت ذاته بمحدودية التعاون المحلي والإقليمي في مواجهة هذه الأزمة، خاصة في ظل غياب دول إقليمية رئيسية عن المؤتمر.
تظل أزمة المياه في العراق تحديًا معقدًا يتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة لضمان استدامة الموارد المائية.
ومع اقتراب فصل الصيف، يزداد الضغط على الحكومة العراقية لإيجاد حلول فورية تحمي البلاد من تداعيات الجفاف المتفاقم.