وأشرف الفريق الرئاسي السوري برئاسة العميد زياد العايش على عملية الإفراج عن أكثر من 90 موقوفاً من سجون «قسد»، ووصولهم إلى منطقة الميلبية، بينما وصلت الدفعة الثالثة من الموقوفين التابعين لـ«قسد» إلى جسر 47 تمهيداً لإخلاء سبيلهم.

 تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تبادلات متتالية تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين بعد أشهر من التوترات العسكرية والأمنية في شمال شرق البلاد.

 ويُعد اتفاق 29 يناير إطاراً شاملاً لإعادة تنظيم العلاقات، يشمل وقف إطلاق النار، ودمج المؤسسات الإدارية والعسكرية تدريجياً في هيكل الدولة السورية، إلى جانب تبادل المعتقلين والموقوفين كخطوة إنسانية أساسية.

 وبحسب مديرية إعلام الحسكة، أكمل الفريق الرئاسي المرافق للعميد العايش إجراءات الإشراف في فوج الميلبية، حيث تم نقل المفرج عنهم من سجون «قسد» إلى النقاط المتفق عليها.

 وفي المقابل، أُفرج عن مجموعات من الموقوفين لدى الحكومة السورية، في عملية متبادلة تعكس حرص الجانبين على تنفيذ الاتفاق خطوة بخطوة رغم التحديات الميدانية السابقة.

 ويأتي هذا التبادل بعد دفعات سابقة شهدت إطلاق سراح مئات الموقوفين من الطرفين، ما ساهم في تخفيف التوتر وإعادة بعض الاستقرار إلى مناطق الحسكة والقامشلي.

 ويُنظر إلى استمرار هذه العمليات كعامل مهم في تهيئة الأجواء لتنفيذ بنود أخرى من الاتفاق، مثل دمج الهياكل الأمنية، وإدارة السجون، وعودة النازحين إلى ديارهم.

 وتشير مصادر ميدانية إلى أن التبادل يجري تحت إشراف مباشر من الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة الاتفاق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في خطوة تعكس جدية دمشق في تطبيق التفاهمات.

 ومن المتوقع أن تتواصل مثل هذه العمليات في الأسابيع المقبلة، مع ترقب إطلاق دفعات إضافية قد تصل إلى مئات الموقوفين، ما يعزز فرص التهدئة الشاملة في المنطقة. 

 #سوريا_الجديدة #تبادل_موقوفين_الحسكة #اتفاق_29_يناير #قسد_والحكومة_السورية