الرؤية المصرية:-كشفت مصادر أمنية عن مسودة اتفاق برعاية المجلس الرئاسي الليبي بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب، يهدف إلى إنهاء التوتر الأمني في العاصمة طرابلس.
يتضمن الاتفاق إجراءات حاسمة لإعادة تنظيم الأمن في المدينة، تشمل انسحاب قوات جهاز الردع من مطار معيتيقة الدولي، وتسليم إدارة السجون، والتزام الأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الشأن السياسي، في خطوة قد تمهد الطريق لاستقرار العاصمة الليبية.
اقرأ ايضأ:-
تفاصيل الاتفاق المبدئي
وفقًا لمصادر قناة RT، ينص الاتفاق على انسحاب قوات جهاز الردع من مطار معيتيقة الدولي، مع تكليف كتيبة أمن المطار، بقيادة رمزي القمودي، بمهمة تأمينه بقرار رسمي من رئيس الأركان.
كما يتضمن نقل إدارة سجن معيتيقة إلى وزارة العدل، مع دراسة إمكانية إلغائه ونقل السجناء إلى مواقع بديلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم سجني عين زارة والجديدة إلى إدارة جديدة تابعة للشرطة القضائية، مع تعيين آمر جديد لها.
التزامات أمنية صارمة
تشمل المسودة التزام الأجهزة الأمنية بعدم التستر على المطلوبين للنيابة العامة، والتعاون الكامل في تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها. كما تمنع هذه الأجهزة من القيام بعمليات قبض دون تعليمات مباشرة من النائب العام، مع التأكيد على ضرورة حصر مهامها في الجوانب الأمنية بعيدًا عن التدخل في الشأن السياسي.
إعادة تنظيم القوات
بموجب التفاهمات، ستنسحب التشكيلات المسلحة إلى مقراتها المحددة، بينما ستتولى مديرية أمن طرابلس مسؤولية تأمين العاصمة بشكل كامل. كما ستعود القوات العسكرية القادمة من خارج طرابلس إلى مواقعها خلال أسبوع من التوصل إلى الاتفاق النهائي، في خطوة تهدف إلى تقليل التوترات وتوحيد الجهود الأمنية تحت مظلة حكومية.
مشاورات مستمرة
أكدت المصادر أن هذه التفاهمات لا تزال في مرحلة مبدئية ولم يتم توقيعها رسميًا، حيث تتواصل المشاورات بين الأطراف المعنية لاستكمال الاتفاق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل حال التوصل إلى توافق نهائي، مما يعكس حرص الأطراف على تحقيق استقرار مستدام في طرابلس.
خطوة نحو الاستقرار
يأتي هذا الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة الليبية، التي شهدت صراعات متكررة بين الفصائل المسلحة.
ويمثل هذا التفاهم، إذا نجح، بارقة أمل لإنهاء الفوضى الأمنية وتعزيز سلطة الدولة في إدارة شؤون العاصمة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهونًا بالتزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وتجاوز التحديات السياسية والأمنية المعقدة التي تواجه ليبيا.