البنك الدولي وافق على منح مصر قرضا بقيمة 1،15 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ العام الماضي، بحسب بيان للبنك الدولي.
وتم توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر " الاستثمار في إفريقيا 2017".
وبموجب هذه الاتفاقية، يمنح البنك الدولي الشريحة الثالثة والأخيرة، في سلسلة قروض سنوية تستهدف " ضبط أوضاع المالية العامة (للحكومة)، وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية بلغ مجموعها 3،15 مليار دولار"، وفق بيان البنك الدولي.
وحصلت الحكومة المصرية على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، يستهدف المساعدة على تنفيذ هذا البرنامج.