استأنفت السعودية تزويد مصر بالنفط والمواد البترولية، بعد قطيعة استمرت خمسة أشهر حسب ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مصر في بيان صحافي الأربعاء.
وقال البيان أنه تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية وفقاً للعقد التجاري الموّقع بين هيئة البترول والشركة وجاري حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً.
وكانت أرامكو أبلغت السلطات المصرية "بأنها غير قادرة على إمداد مصر بالمواد البترولية"، خلافا للعقد الذي أبرم العام الماضي خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى القاهرة في نيسان/ أبريل، وبموجبه يتم إمداد مصر بـ700 ألف طن من المواد البترولية في كل شهر لمدة خمسة أعوام، وذلك بقيمة 23 مليار دولار.
وجاء ذلك اثر خلافات دبلوماسية وسياسية بين البلدين، بشكل خاص بسبب الخلاف حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير والدعاوى القضائية من قبل المواطنين التي تسببت بأزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.
وكانت مصر قد لجأت حينها لمصادر بديلة (شركة سوكار الأذربيجانية وشركة النفط العراقية) لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات نفطية، وطرحت مناقصات بقيمة 500 مليون دولار لتلبية احتياجاتها، بعدما أبلغت
وعقد المُلا، اجتماعاً موسعاً ضم وكيلا أول ووكلاء وزارة البترول لاستعراض البرامج الزمنية والخطط المستقبلية فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول ومعامل التكرير ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضح أنه في الفترة الماضية كان هناك تواصل بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات، لا سيما أن التعاقد كان ساريا، وطبقاً لإفادة شركة "أرامكو" بأن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها فى ظل المتغيرات التى شهدتها أسعار البترول العالمية فى الأسواق خلال الفترة الماضية، وقيام السعودية بتخفيض فى مستوى إنتاجها من البترول، وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير.