بدأت دول من مجلس التعاون الخليجي في توجيه ضربات اقتصادية موجعة لمواطنيها والتضييق عليهم سعيا الى سد العجز المالي في الموازنات عقب تراجع اسعار النفط، حيث فرضت، ولأول مرة، ضريبة القيمة المضافة.
مرحلة من التقشف تعيشها دول الخليج بعدما تراجعت عائداتها النفطية في شكل كبير، مما دفع بها إلى تقليص المساعدات ورفع الاسعار لاحتواء العجز في موازناتها والتوجه الى فرض ضريبة القيمة المضافة للمرة الاولى.
ويرى خبراء ان هذا الاجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في اول كانون الثاني/يناير ا2018 في الامارات والسعودية سيؤثر على التضخم وسيطال في شكل كبير العمال الاجانب اصحاب المداخيل المحدودة او المتوسطة.
وضريبة القيمة المضافة التي نصح بها صندوق النقد الدولي لارساء توازن في المالية العامة ستشكل قطيعة مع الماضي. وستناهز نسبتها خمسة في المئة على ان تشمل غالبية السلع والخدمات.
ولم يسبق للدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر) ان لجأت الى فرض ضرائب.
ولكن موازنات دول الخليج تأثرت الى حد كبير بتراجع اسعار النفط رغم تجميد الرواتب وتقليص المكافآت ورفع اسعار الكهرباء والوقود وارجاء تنفيذ المشاريع الكبرى.
كذلك، تراجعت احتياطاتها بسبب اللجوء المنتظم منذ ثلاثة اعوام الى الاحتياطي النقدي والصناديق السيادية.
اعتبر مكتب التدقيق ديلويت في تقرير صدر اخيرا ان "العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من اول كانون الثاني/يناير 2018 يشكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية هي الاكبر والاكثر دلالة منذ اكتشاف النفط".
هذه الضريبة ستشمل، في شكل مباشر، المواطنين الخليجيين الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون البالغ نحو خمسين مليونا، وذلك بعدما ظلوا الى حد كبير في مناى من اجراءات التقشف.
وسبق ان اتخذت السعودية والامارات اجراءات تقشف عدة، علما بانهما تمثلان 75 في المئة من اقتصاد مجلس التعاون الخليجي الذي يقدر ب1400 مليار دولار ويقيم فيهما ثمانون في المئة من مجمل عدد سكان المجلس.
وفي هذا الاطار، قلصت الرياض المساعدات العامة وستضاعف الامارات ابتداء من الاحد اسعار السجائر ومشروبات الطاقة مع رفع اسعار المشروبات الغازية بنسبة خمسين في المئة.
وامام الدول الاربع الاخرى في مجلس التعاون حتى نهاية 2018 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق اقليمي.