الشركة الأهلية المحلية "سيريتي" مبادرة ديوان الصناعات التقلليدية في تونس لتعزيز دور الدولة الاجتماعي

وفي اختتام مهرجان "أم الأبواب"، السبت 20مايو2023،  تم الإعلان عن الشركة الأهلية المحلية "سيريتي"، بحضور رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم، والي زغوان محمد العش، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية خليل عباس، المكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي،  لمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية جمال القرمازي، المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سفيان قربوج ، المدير العام للغابات محمد بوفروة وأعضاء مجلس نواب الشعب وغازي بن مسعود المعتمد الأول بالجهة،  وممثلين عن عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة لدى رئاسة الحكومة التونسية.

ويتمثل نشاط هذه الشركة الأهلية في تجميع وتحويل وتجفيف وتعليف المنتوجات الغابية مثل: الاكليل والذرو والخروب والزقوقو 'الصنوبر الحلبي)، التي تميز المنطقة والتي تدخل ضمن الصناعات التقليدية.

وتتميز الشركات الأهلية بأنها تعمل بمنهجية تركز على الأهداف الاجتماعية والبيئية بجانب تحقيق الأرباح، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والتعاون مع المجتمعات المحلية.

وتخضع الشركات الأهلية لقوانين وتشريعات خاصة بها يتم تحديدها من قِبل الدولة أو الحكومة المحلية، وتتضمن هذه القوانين الالتزام بالشفافية والمساءلة والإفصاح عن الأنشطة والأرباح والنتائج المالية والاجتماعية والبيئية.

وتمتد شركة "سيري" على أكثر من 4.2 آلاف هكتار من الأراضي الغابية بمنطقة أم الأبواب باعتمادات تناهز 625 ألف دينار وتهدف بالأساس إلى استغلال وتثمين المنتوجات الغابية.

وقد تم في الغرض إيداع الملف الخاص بتأسيس هذه الشركة يوم 19 مايو 2023 لدى المحكمة الابتدائية بزغوان في انتظار نشرها بالرائد الرسمي، بحسب ما جاء في تصريح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سفيان قربوج، معربا عن أمله في أن التقييم الأولي بعد ثلاثة أشهر من تفعيل أشغال الشركة سيكشف عن نمو رأس مالها، وصولا إلى التقييم بعد ستة أشهر، وأن رأس المال سيرتفع إلى مليون دينار، داعيا وسائل الإعلام إلى "زيارات تفقدية" لتطور أعمالها، والتأكد من "حسن تسييرها".

أهمية اجتماعية واقتصادية للشركات الأهلية

وفكرة احداث هذه الشركة الاهلية وليدة واقع المنطقة ومتساكنيها وتتمحور حول استغلال وتثمين الموارد الغابية وعائداتها وفق منوال منظم ومتطور يقطع مع الطرق التقليدية القديمة وبلورة منوال تنمية يؤسس إلى مقاربة بديلة في علاقة بتصور جديد لخلق وإدارة الثروة في تونس ويمكن من خلق مواطن شغل لائقة بعيدا عن التشغيل الهش.

ومن بين أهم الفوائد التي تحصل عليها الشركات الأهلية من التعاون مع المجتمعات المحلية.

ومن بين الفوائد الأخرى:

1- الحصول على دعم المجتمع المحلي:

تتعاون الشركات الأهلية مع المجتمعات المحلية لتقديم الخدمات والبرامج والمشاريع التي تحتاجها المجتمعات الطليعية، وبذلك تحصل الشركات على دعم المجتمع وتعزز مكانتها في المجتمع المحلي.

2- تحسين سمعة الشركة:

يتعرف المجتمع المحلي على الأنشطة والبرامج التي تقدمها الشركات الأهلية، وبالتالي يمكن للشركة أن تحسن سمعتها وصورتها في المجتمع المحلي، وتزيد من مستوى الثقة والاحترام لديه.

3- تحسين علاقات العملاء:

تعتبر التعاون مع المجتمعات المحلية فرصة للتفاعل مع العملاء والمستهلكين المحتملين، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم، مما يمكن الشركة من تحسين علاقاتها مع العملاء وزيادة قدرتها على تلبية احتياجاتهم.

4- تحقيق الاستدامة المالية:

يمكن للشركات الأهلية أن تحقق الاستدامة المالية من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية، حيث يمكن أن تتلقى الشركات دعمًا ماليًا أو موارد بشرية أو مواد خام من المجتمعات المحلية، مما يتيح لها تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

5- تحقيق الاستدامة البيئية:

تتعاون الشركات الأهلية مع المجتمعات المحلية لتطوير ممارسات الاستدامة البيئية، وتقليل الآثار السلبية لأنشطتها على البيئة والمجتمع المحلي، مما يمكنها من تحقيق الاستدامة البيئية والتعايش المستدام مع البيئة والمجتمع.

6-تحقيق الرضا والمسؤولية الاجتماعية:

يمكن للشركات الأهلية أن تحقق الرضا والمسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية، حيث يمكنها تلبية احتياجات المجتمع وتحسين حياة الأفراد، وبالتالي تحقيق مسؤوليتها الاجتماعية والتزاماتها تجاه المجتمع المحلي. ويمكن أن تؤدي هذه المسؤولية الاجتماعية إلى تعزيز العلاقات بين الشركة والمجتمع المحلي، وتحقيق المزيد من النجاح والاستدامة في الأعمال التجارية.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف ستقوم وزارة  الشؤون الاجتماعية بمصالحها المركزية والجهوية بدور التأطير والاحاطة من أجل بلورة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والنظر في ممكنات التمويل وفق مقترحات الأهالي خلال الجلسة الانتخابية سواء في إطار الصلح الجزائي أو في اطار التمويل البنكي فضلا عن النظر في مختلف العوائق والصعوبات الممكنة التي قد تحول دون التطوير وبلوغ الأهداف المرسومة.

حجم الثروة الغابية في تونس

وتتكون الثروة الغابية في تونس بشكل أساسي من الغابات الطبيعية والغابات المزروعة والأشجار المثمرة والنباتات البرية. وتشكل هذه الثروة جزءًا هامًا من الثروة الطبيعية في تونس وتلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات الإنتاج والخدمات البيئية.

وتتركز الثروة الغابية في تونس بشكل رئيسي في مناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي، وتحتل حوالي 1.7 مليون هكتار من المساحة الإجمالية للبلاد.

وتتضمن أنواع الأشجار في الغابات التونسية العديد من الأنواع، بما في ذلك الصنوبر والسرو والأرز والزيتون والتين والحمضيات والأشجار الحرجية المختلفة. وتتميز الغابات التونسية بتنوعها البيولوجي العالي، حيث تضم العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مثل الصنوبر الأحمر والصنوبر الأسود والأرز الأطلسي وغيرها.

وتعتبر الغابات المزروعة والأشجار المثمرة أيضًا جزءًا من الثروة الغابية في تونس، حيث يتم زراعتها لأغراض التجارة والإنتاج، مثل الزيتون والحمضيات والتين والرمان وغيرها.

وحسب البيانات المتاحة، فإن حجم الثروة الغابية في تونس يقدر بحوالي 1.7 مليون هكتار، وتشكل الغابات الطبيعية حوالي 55% من هذه المساحة، في حين تشكل الغابات المزروعة وأشجار الفاكهة حوالي 45% من المساحة.

 وتعتبر الغابات الطبيعية في تونس مصدرًا هامًا للمواد الخام الحرجية والأخشاب والحطب والفطريات والأعشاب الطبية، كما توفر الغابات خدمات بيئية مهمة مثل تنظيم الهطول والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ والحد من تأثير التغيرات المناخية.

الشركات الأهلية والمحافظة على التنوع البيئي

يجب على الشركات الأهلية التي تعمل في استغلال الغابات أن تلتزم بمعايير استدامة الغابات والتشريعات واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، والتأكد من أن الأنشطة التي يقومون بها لا تؤدي إلى تقليل حجم الغابات أو تدمير التنوع البيولوجي فيها. كما يتعين عليهم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والممارسات الجيدة للحد من التأثير السلبي على البيئة وتحقيق الاستدامة في استغلال الغابات.

وتوجد العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض الأخرى في الغابات التونسية، ومن المهم العمل على الحفاظ على هذه الأنواع وحمايتها من التهديدات المختلفة.

ويمكن ذلك من خلال تنفيذ برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الغابات بشكل مستدام وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية هذه الأنواع والحفاظ عليها.

تضم الغابات التونسية العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وتشكل هذه الأنواع جزءًا هامًا من التنوع البيولوجي في تونس.

ومن بين الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في الغابات التونسية يمكن ذكر:

1- الصنوبر الأسود(Pinus nigra): يتواجد هذا الصنوبر في مناطق الشمال الغربي من تونس، ويشكل جزءًا من الغابات المتوسطية الجبلية. ويعتبر هذا النوع مهددًا بالانقراض بسبب التغيرات المناخية والتخريب البيئي والتصحر والحرائق.

2- الصنوبر الأحمر(Pinus halepensis): يتواجد هذا الصنوبر في مناطق الشمال الغربي من تونس ويشكل جزءًا من الغابات المتوسطية الجبلية. ويعتبر هذا النوع نادرًا جدًا ومهددًا بالانقراض بسبب التغيرات المناخية والتخريب البيئي والتصحر والحرائق.

3- الأرز الأطلسي(Cedrus atlantica): يتواجد هذا الأرز في مناطق الشمال الغربي من تونس، ويعتبر هذا النوع نادرًا جدًا ومهددًا بالانقراض بسبب التخريب البيئي والحرائق والتغيرات المناخية والتصحر.

4- السرو الأحمر(Juniperus oxycedrus): يتواجد هذا السرو في مناطق مختلفة من تونس، ويعتبر هذا النوع مهددًا بالانقراض بسبب التصحر والحرائق والتخريب البيئي.

5- الكرز البري(Prunus avium): يتواجد هذا النبات في الغابات التونسية ويعتبر نادرًا جدًا، ويعاني من التخريب البيئي والحرائق والتغيرات المناخية.

6- الزعرور الحرجي(Crataegus laciniata): يتواجد هذا النبات في الغابات التونسية ويعتبر نادرًا جدًا، ويعاني من التخريب البيئي والحرائق والتغيرات المناخية.