أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الادعاءات "لا تمت للحقيقة بأي صلة"، مشدداً على أن مصر لا تستورد تموراً طازجة إلا بكميات محدودة من مناشئ معتمدة لأصناف غير واسعة الانتشار محلياً، بينما يتم استيراد التمور الجافة أو نصف الجافة بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الصناعة في غير مواسم الإنتاج.
استعرضت الوزارة بيانات الواردات خلال 2025، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بـ21,494 طناً، تلتها العراق بـ5,522 طناً، ثم ليبيا 1,583 طناً، والأردن 620 طناً، وسوريا 204 أطنان، والسودان 15 طناً، والإمارات 1.721 طناً، بإجمالي لا يتجاوز 29,439 طناً، وهو رقم ضئيل مقارنة بالإنتاج المحلي الضخم الذي يعتمد على نحو 24 مليون نخلة.
اعتبرت الوزارة أن نشر هذه المزاعم يأتي ضمن "حملة ممنهجة" تستهدف التشكيك في الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع اقتراب موسم رمضان وانطلاق معرض "فروت لوجستيكا" ببرلين 2026، بعد نجاح مصر في تصدير أكثر من 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعية لأول مرة.
تأتي هذه التصريحات في سياق حساس يتعلق بالأمن الغذائي المصري، حيث يمثل الإنتاج المحلي للتمور رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي، خاصة مع ارتفاع الطلب في شهر رمضان.
ويعزز النفي الرسمي الثقة في جودة المنتج المصري ويحمي سمعة الصادرات أمام الأسواق الدولية، في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز مكانتها كأكبر منتج ومصدر للتمور عالمياً.