الرؤية المصرية:- في خطوة قد تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية، أكد وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم استمرار المفاوضات النووية مع السعودية، متوقعاً إعلانات كبرى خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 نوفمبر، حيث يلتقي الرئيس دونالد ترامب لمناقشة اتفاقات دفاعية ونووية قد تشمل نقل تكنولوجيا نووية وطائرات إف-35، وسط مخاوف من سباق تسلح جديد في المنطقة.
اقرأ ايضأ:-
أدلى بورغوم بهذه التصريحات خلال مشاركته في حوار المنامة 2025 بالبحرين، مشيراً إلى "كثير من النشاط" في المحادثات الجارية، مع تفاؤل بتوقيع اتفاقية نووية سلمية تلبي طموحات الرياض في الطاقة الذاتية، بينما تحافظ واشنطن على ضمانات أمنية صارمة.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من توقيع السعودية اتفاق دفاعي متبادل مع باكستان في سبتمبر، ينص على اعتبار أي اعتداء على إحداهما اعتداء على الاثنتين، مما يمد الردع النووي الباكستاني إلى المملكة ويثير تساؤلات حول نوايا الرياض في مواجهة التوترات مع إيران.
يبني الاتفاق السعودي-الباكستاني على شراكة تاريخية تمتد لثمانية عقود، معززاً التعاون في مجالات الدفاع والتدريب، حيث قدمت الرياض دعماً مالياً كبيراً لإسلام آباد في السابق، مقابل دعم عسكري محتمل.
وفي سياق إقليمي مشحون، يرى مراقبون أن هذا التحالف يعكس تحولاً سعودياً نحو تنويع الشراكات، خاصة مع انضمام المملكة إلى بريكس وتعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا.
ومع ذلك، تواجه المفاوضات النووية السعودية-أمريكية عقبات جمة، أبرزها قضية تخصيب اليورانيوم محلياً، الذي تطالب به الرياض كحق سيادي، بينما تخشى واشنطن من مخاطر انتشار نووي.
كما يتطلب الاتفاق رقابة دولية صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مخاوف إقليمية من أن يشعل سباق تسلح، خاصة في ظل التوترات الإيرانية والإسرائيلية.
وفي زيارة بن سلمان، المنتظرة كأول زيارة رسمية في ولاية ترامب الثانية، قد تبرز اتفاقات في الذكاء الاصطناعي والتجارة أيضاً، لكن التركيز يبقى على الدفاع، مع رفض سعودي للتطبيع مع إسرائيل دون تقدم فلسطيني.
وسط هذه التطورات، يبرز دور الولايات المتحدة في الحفاظ على توازن قوى الشرق الأوسط، حيث يرى خبراء أن أي اتفاق نووي سعودي قد يعزز الاستقرار إذا تم تحت ضمانات دولية، أو يفاقم التوترات إذا أدى إلى تصعيد إقليمي.
ومع اقتراب الزيارة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت ستعيد صياغة التحالفات أم تضيف تعقيداً جديداً للمنطقة.