ينص تعديل قانون التظاهر على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص التقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، حال وجود ما يهدد الأمن والسلم.

ويصدر القاضي قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

التعديل جاء على أن يصدر قرار البت عن قاضى الأمور المستعجلة بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية إبداء الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه.

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية تفجير الكنيستين .

وأوردت الوكالة القطرية الرسمية "قنا" نص برقية الأمير القطري، الذي قدم فيها تعازيه بضحايا التفجيرين اللذين وقعا في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

وشدد الأمير في برقيته عن إدانته الشديدة للتفجيرين، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابي استهدف دور العبادة والمدنيين الأبرياء".

قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل يسجن باسل غطاس 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 120 الف شاقل، وذلك في قضية نقل وتهريب رسائل ومستندات وهواتف خليوية لاسرى أمنيين في السجون الإسرائيلية.

يأتي هذا الحكم بعد صفقة التسوية بين النيابة والدفاع بخصوص قضية النائب العربي السابق من القائمة المشتركة باسل غطاس والتي تقضي بسجنه غطاس سنتين فعليتين.

وخلال الجلسة عبر قاضي محكمة الصلح اليوم الاحد عن عدم قناعته بصفقة التسوية المبرمة، وطالب القاضي ايتى جونان سماع مجال العقوبة التي ترى الدولة انه من المناسب فرضها بمثل هذه القضايا.

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، حالة الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية وحظر أي احتفالات رسمية في البلاد، على ضحايا تفجيري كنيستي الإسكندرية وطنطا، واللذين راح ضحيتهما 46 قتيلا وعشرات الجرحى.

وشهدت مصر الأحد يوما داميا بعدما استهدف تفجير بعبوة ناسفة كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا مركز محافظة الغربية، أثناء احتفال أحد الشعانين، وقتل في الانفجار30 شخصا وأصيب 78 آخرين.