كشفت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية أن هذه المنظمات، التي تمثل نحو 15% من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، فشلت في تجديد تصاريحها، متهمةً "أطباء بلا حدود" بعدم توضيح أدوار موظفين اتهمتهم سابقاً بالتعاون مع حماس وجماعات مسلحة أخرى.
أثارت المنظمات الدولية مخاوف من أن تكون هذه القواعد تعسفية وتعرض موظفيها للخطر، خاصة بعد اتهامات إسرائيلية سابقة في 2024 بنفس السياق، نفتها المنظمة مؤكدة عدم توظيف أشخاص منخرطين في أنشطة عسكرية.
يأتي القرار وسط توتر مستمر حول حجم المساعدات الواصلة إلى غزة بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إذ تؤكد إسرائيل التزامها بالاتفاقيات، بينما تشكك المنظمات في الأرقام الرسمية وتشدد على الحاجة الملحة لمزيد من الدعم في القطاع المدمر الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني تحت ظروف إنسانية قاسية.
أفادت هيئة تنسيق المساعدات الإسرائيلية (كوغات) بأن هذه المنظمات تساهم بأقل من 1% من إجمالي المساعدات، وأن الإغاثة ستستمر عبر منظمات أخرى حصلت على تصاريح.
يعكس الإجراء تصعيداً في الرقابة الإسرائيلية على المنظمات الدولية، مما يفاقم التحديات أمام تقديم الرعاية الطبية والإغاثية في غزة المحاصرة.