الرؤية المصرية:- بيروت – أطلقت الولايات المتحدة حملة عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل "حزب الله"، محذّرةً الجماعة من أنها ستستخدم "كل أداة متاحة" لنزع سلاحها وحماية الشعب اللبناني، في خطوة تعكس تصعيداً أمريكياً حاسماً أمام التوترات الإقليمية المتفاقمة.
أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، عن دعمها الكامل لقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، الذي فرض عقوبات على ثلاثة أفراد رئيسيين – أسامة جابر، جعفر محمد قاسم، وسامر كسبّار – لدورهم في نقل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى "حزب الله" خلال عام 2025.
اقرأ ايضأ:-
وفقاً لبيان وزارة الخارجية، استغلت هذه الشبكات الاقتصاد النقدي اللبناني الهش، عبر شركات صرافة مرتبطة بالجماعة، لتمويل قواتها شبه العسكرية وإعادة بناء بنيتها الإرهابية، في تحدٍّ مباشر لجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيطرة على الأراضي.
ونشرت السفارة البيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مُؤكّدةً: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لها لضمان أن هذه المجموعة الإرهابية لم تعد تشكل تهديداً للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع".
ويأتي هذا التحذير في سياق تصريح نائب وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، جون سميث، الذي وصف العقوبات بأنها "خطوة حاسمة لدعم نزع سلاح 'حزب الله'، حيث يعمل جابر شخصياً مع صرافين لبنانيين لجمع ملايين الدولارات بين سبتمبر 2024 وفبراير 2025".
يُشرف جعفر قاسم على فريق التمويل في "حزب الله"، بما في ذلك إدارة محفظته الاقتصادية الإيرادية، وقد تعاون مع رجل أعمال سوري معرّف لتسويق نفط إيراني لصالح الجماعة في أوائل 2025. أما كسبّار، فهو نائب مدير شركة "هوكول" التابعة لـ"حزب الله"، التي ساعدت في صفقات تجارية مشبوهة.
هذه العقوبات، التي تحظر أي معاملات أمريكية مع هؤلاء الأفراد أو أصولهم، تُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية إذا ساهمت في تسهيل معاملات كبيرة للجماعة، وفقاً لأوامر تنفيذية مثل E.O. 13224.
تُعدّ هذه الإجراءات الجديدة جزءاً من حملة أمريكية مستمرة منذ 2017، حيث فرضت أكثر من 90 عقوبة على أفراد وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله"، بهدف قطع خطوط تمويلها الدولية التي تعتمد على التهريب والغسيل.
وفي بيروت، حيث يعاني الاقتصاد من انهيار حاد، يُثير الاعتماد على الصرافة النقدية مخاوف من تفاقم الأزمة، مع تحذيرات من أن مثل هذه الشبكات تُفاقم الفقر والفوضى في بلد يسعى لاستعادة سيادته.
مع تزايد الضربات الإسرائيلية على أهداف "حزب الله" في جنوب لبنان، كما حدث أمس في قرى مثل طيبة ودير قنون النهر، يُبرز التحرك الأمريكي دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار لنوفمبر 2024، الذي يطالب بإبعاد الجماعة عن الحدود.
ويُشير خبراء إلى أن هذه العقوبات قد تُعيق جهود الجماعة في إعادة التسلح، لكنها تُثير تساؤلات حول تأثيرها على الاستقرار اللبناني الداخلي.