استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن بقرار يمنع حصول المتطرفين على سلاح، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد بأن مصر خلال أغسطس2017 اعتمدت القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، والذي صدر بإجماع الآراء الأربعاء.
وأوضح أبوزيد في بيان صحفي، أن اعتماد القرار جاء خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وأضاف، أن القرار جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار رقم 2354 بشـأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذي اعتمده المجلس في شهر مايو 2017، الأمر الذي يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول مختلف أبعاد الظاهرة، وفقا للرؤية التي طرحها عليها السيد الرئيس خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.
ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدى المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلاً عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض، والتعاون القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، كما يطالب كذلك لجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومحاسبة الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، بشكل يعكس توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
كما شددت مصر على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الارهاب، مع احترام القانون الدولي، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.