وأسفرت العملية، بحسب بيان رسمي، عن اعتقال ثلاثة جنود إسرائيليين ومواطن مدني، للاشتباه في تنفيذهم مهاما أمنية بتوجيه من جهات مرتبطة بالاستخبارات في Iran.
وذكرت السلطات أن الاعتقالات جرت خلال شهر مارس 2026، بعد تحقيقات كشفت عن وجود علاقات ممتدة بين المتهمين ومشغلين إيرانيين، بدأت قبل التحاق الجنود بالخدمة العسكرية.
وبحسب التحقيقات التي أجراها جهاز Shin Bet، فإن بعض المتهمين بدأوا التواصل مع الجهات الإيرانية عندما كانوا لا يزالون قاصرين، وكانوا يدركون – وفقا للرواية الإسرائيلية – أن الطرف الذي يتواصلون معه يتبع أجهزة استخبارات معادية.
وأوضحت التحقيقات أن أحد المشغلين الإيرانيين نجح في تجنيد بقية المتهمين، الذين قاموا لاحقا بتنفيذ سلسلة من مهام التصوير وجمع المعلومات في مناطق مختلفة داخل إسرائيل.
وشملت المهام، وفق البيان، تصوير مواقع تعتبر حساسة واستراتيجية، من بينها محطات قطارات رئيسية ومراكز تجارية مكتظة وكاميرات مراقبة أمنية، إضافة إلى المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي كان بعض المشتبه بهم يدرسون فيها.
كما أشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين لم يكتفوا بتنفيذ التعليمات فقط، بل بادروا من تلقاء أنفسهم إلى طلب مهام إضافية من المشغل الإيراني، في حين تورط آخرون في أعمال تخريب للممتلكات ضمن إطار النشاط المرتبط بالجهة الأجنبية.
ومن المنتظر أن تتقدم النيابة العامة في لواء Haifa بلوائح اتهام ضد المتهمين الأربعة، تتضمن تهما ثقيلة من بينها الاتصال بعميل أجنبي، وجمع معلومات أمنية، وتقديم المساعدة لجهة معادية، وهي تهم قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة.
وفي أعقاب القضية، جددت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيراتها للمواطنين من التواصل مع جهات أجنبية أو تنفيذ مهام بطلب منها، مؤكدة أن “أي تواصل مشبوه قد يكون جزءا من محاولات اختراق استخباراتية تستهدف المجتمع الإسرائيلي”.
كما دعت السلطات السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات تواصل غير اعتيادية من جهات خارجية، مشددة على أن أجهزة الأمن ستتعامل “بأقصى درجات الصرامة” مع أي نشاط يُشتبه في ارتباطه بجهات معادية.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر الأمني والاستخباراتي بين Israel وIran، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية متبادلة داخل المنطقة وخارجها.
