الرؤية المصرية:-أعلن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رفضه تدخل السلطات الليبية في قضية إطلاق سراحه من السجون اللبنانية، مؤكدًا أن معاناته إنسانية بحتة ولا تقبل التجاذبات السياسية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل حول ظروف احتجازه المستمر منذ عشر سنوات، وسط اتهامات بأن توقيفه يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
اقرأ ايضأ:-
وكشف المحامي الفرنسي لوران بايون، الذي يتولى الدفاع عن هانيبال، عن تدهور حالته الصحية، حيث أُدخل مؤخرًا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الكبد.
وأوضح بايون أن فريق الدفاع يواجه صعوبات في متابعة وضعه الصحي، مشددًا على أن موكله يرفض أي تدخل سياسي ليبي، معتبرًا أن القضية تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان وليس بمساومات سياسية.
وأشار المحامي إلى ثقته بالقاضي العدلي زاهر حمادة، واصفًا إياه بـ"القاضي العادل" الذي يرفض خلط السياسة بالقضاء.
وطالب بتطبيق القانون اللبناني، مؤكدًا أن التهمة الموجهة إلى هانيبال، والمتعلقة بكتم معلومات، لا تستحق عقوبة تتجاوز ثلاث سنوات بموجب القانون اللبناني، بينما يستمر احتجازه منذ عشر سنوات دون سند قانوني واضح، وهو ما يعتبره "احتجازًا تعسفيًا".
ونفى بايون الأنباء التي تتحدث عن ظروف احتجاز "مريحة" لهانيبال، واصفًا إياها بـ"التضليل والسخرية"، موضحًا أن العزلة والحرمان لا يمكن تعويضهما بتوفير غرفة جيدة. ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تُعد قضية هانيبال القذافي واحدة من القضايا المعقدة التي تجمع بين الأبعاد القانونية والسياسية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والصراعات الداخلية في ليبيا. فهل ستتمكن القضية من التحرر من شبكة السياسة لتصبح نموذجًا لتطبيق العدالة، أم ستبقى رهينة الخلافات السياسية؟