دفعت مقاطعة دول الخليج لقطر المستثمرين القطريين إلى أكبر عملية طرح سندات على البحرين، بلغت قيمتها إلى 3 مليارات دولار بعد 4 شهور من المقاطعة الرباعية للدوحة، لكن المنامة إلتزمت بالموقف الخليجي من الدوحة ورفضت عروض المستثمرين القطريين، حسب ما أعلنت قناة بلومبيرغ الإخبارية الاقتصادية الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة.
وقد تقدمت مجموعة من الشركات القطرية مؤخرا بعروض لبيع سندات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار ولم تحصل على حصص بسبب رفض البحرين والسعودية والإمارات الانكشاف المالي على قطر، وفي ظل التزام البحرين بقرار إيقاف التعاملات المالية مع قطر، والاجراءات الحصارية التي فرضتها دول الحصار الخليجية والعربية بضمن الأزمة الخليجية.
وكانت المنامة إحدى الدول الأربع المركزية التي أعلنت في 5 من يونيو 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية والأواصر الاقتصادية مع دولة قطر، وفرض حصار اقتصادي وبري وبحري على شبه جزيرة قطر، وذلك الى جانب المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت القناة المختصة بأخبار الاقتصاد حول العالم، أن الحكومة البحرينية لم ترسل توجيهات رسمية للمتقدمين بشأن العروض القطرية. ولكن رغم ذلك قامت بعض المصارف الخليجية بقطع العلاقات مع دولة قطر والمستثمرين القطريين خشية اتساع رقعة المواجهة.
واستكملت البحرين، مؤخرا، عملية من 3 شرائح بعد تلقي عطاءات قيمتها 15 مليار دولار. وهذا البيع هو الأول من قبل دولة عضو في مجلس التعاون بعد المقاطعة.
واستخدمت البحرين، مثلها مثل غيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، سندات دين دولية، وبشكل متكرر، وذلك لتعزيز الميزانيات العامة، نظراً لتذبذب أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية؛ حيث بلغ العجز المالي في البحرين 15 بالمئة من الناتج المحلي في العام الماضي، بحسب "بلومبيرغ".
وتصر قطر على أن التحركات ضدها تتعلق بخلافات مزمنة أكثر مما تتعلق بمكافحة الإرهاب. وأعلن الشيخ سيف بن احمد آل ثاني المتحدث باسم الحكومة ان الامر "يتعلق بالحد من سيادة قطر".