بريطانيا لن تجدد ترخيص "أوبر" للعمل في لندن لأنها "غير مناسبة وملائمة" للعمل في المدينة، حسب ما أعلنت هيئة النقل اللندنية، التي اعتبرت أن توجه الشركة الذي يُتيح طلب السيارات الخاصة للتنقل مع أشخاص عاديين، معتبرة أنه تم التبليغ عن ارتكاب العديد من الجنوحات والجرائم الجدية، وأن الشركة تستخدم تطبيقا لا يتيح الرقابة عليه.
وأعلن عمدة لندن صديق خان إنه "يدعم بشكل مطلق" هذا القرار بعدم تجديد الترخيص لأوبر الذي ينتهي في 30 أيلول/ سبتمبر2017، مؤكدا أنه يتوجب على كافة الشركات أن تخضع للقوانين والمعايير الرفيعة التي تضعها المدينة، بالأخص "عندما يدور الحديث عن حماية وسلامة الزبائن".
وقالت "أوبر" إنها تنوي الاستئناف على القرار مباشرة للهيئات القضائية المختصة، معتبرة أن هيئة النقل في لندن وعمدتها "وعدد صغير من الناس يريدون تقييد امكانية اختيار الزبون. اذا تمت المصادقة على هذا القرار، فهو سيضع نحو 40 ألف سائق مرخّصين معطّلين عن العمل، ويمنع سكان لندن من راحة التنقل الوفير عبر خدمة أوبر".
وأشارت الشركة التي تشغل تقنيات شبيهة بسيارات الأجرة في أكثر من 700 مدينة حول العالم، الى أن أكثر من 3,5 مليون من سكان لندن استخدموا التطبيق وخدماتها.
ويهدف تطبيق "أوبر" الى جعل التنقل للأفراد عملية سهلة وبسيطة وامنة، عن طريق ربطهم بشبكة عملاقة من السيارات الحديثة المكيفة والآمنة مع سائقين ماهرين ومحترفين، يمكن الإعتماد عليهم لتوصيلهم من أي مكان وإلى أي مكان بضغط زر وبسهولة وأمان وبسعر مناسب.
وباتت شركة "أوبر" العاملة في أكثر من 60 بلدا من أسرع الشركات الناشئة في العالم نموًا، وقد أدى انتشارها وإقبال الجمهور على خدماتها إلى نشوء نزاعات مع سائقي سيارات الأجرة التقليدية تجلت خصوصًا عبر اضرابات واسعة النطاق شملت مدنا عدة.
وأحدثت الشركة الكثير من الضجة الإعلامية في الغرب مع ازدياد التقارير عن ارتكاب عمليات تحرش جنسي وغيرها من المخالفات الجنائية، بينما وجه مسؤولون انتقادات الى المعايير المبسطة التي تتبعها الشركة بتشغيل سائقين فيها، ولا تقوم بفحص خلفياتهم كما يجب.