ترأس الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف الاجتماع الـ 42 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وقد رحب الوزير في كلمته بالنتائج المحققة من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا خلال عام 2016 وذلك في مجال التمويل خصوصاً الموجه منه للقطاع الخاص وأيضاً لترقية الصادرات العربية نحو الدول الإفريقية.

أنهى مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أعمال اجتماعه السنوي "الثاني والأربعين"، في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والذي عقد بمدينة "الرباط"، بالمملكة المغربية، خلال الفترة مــن 18 إلـى 19 أبريل 2017.

قال صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من المساعدات التي سوف تقدمها المؤسسة المالية والتي تقدر قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، حوالي 750 مليون دينار تونسي، ليصل جملة ما تلقته تونس إلى 638,5 مليون دولار من قيمة القرض.

و فرض صندوق النقد الدولي 3 شروط للموافقة على صرف بقية قسط القرض، من بينها عدم مساندة الدينار التونسي، مما يشير أن الدينار التونسي سيشهد الفترة القادمة إنهيارا أمام العملات الأخرى على غرار الدولار واليورو.

كما فرض صندوق النقد الدولي الزيادة في نسبة الفائدة من أجل التخفيض في نسب التضخم المالي في تونس، علاوة على التخفيض في نسبة الدعم المخصص للمحروقات ما سيؤدي وجوبا إلى الترفيع في أسعارها، خلال الشهرين القادمين، حيث يراقب صندوق النقد الدولي تنفيذ شروطه.

يعقد مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) اجتماعه السنوي الثاني والأربعين، في مدينة "الرباط"، بالمملكة المغربية، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي ستقام خلال الفترة مـن 18 إلى 19 أبريل 2017.

ويبحث المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات الهامة، يأتي في مقدمتها النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المصرف خلال السنة المالية 2016، والذي يتضمن انجازاته خلال العام والانجازات المتراكمة (2016-1975) في إطار نشاطه وإسهامه في تمويل التنمية في الدول الأفريقية - غير العربية- المستفيدة من عونه.  كمَا ينظر المجلس في الاجتماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2016، وفي تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2017 وتحديد مكافآتهم.