يمثل هذا البيان تصعيدًا كبيرًا في الخلافات المؤسسية التي تهدد الاستقرار السياسي الهش في ليبيا.
أكد المجلس أن تشكيل المحكمة الدستورية وأداء أعضائها لليمين القانونية استند إلى قانون أُلغي بحكم نهائي من المحكمة العليا عام 2021. وشدد المجلس على أن "كل ما بُني على أساس باطل فهو باطل"، رافضًا شرعية المحكمة الجديدة.
واتهم مجلس النواب بتقويض استقلالية السلطة القضائية من خلال محاولات إنشاء "أجسام قضائية موازية"، محذرًا من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تعميق الفوضى الدستورية والصراعات المؤسسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدد وحدة مؤسسات الدولة وتعرقل مسار الانتخابات المنتظرة، التي تُعد خطوة حاسمة نحو استقرار ليبيا. وحذر المجلس من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يزيد من الانقسام السياسي في وقت تسعى فيه البلاد إلى توحيد هياكلها الحكومية.
ودعا المجلس الأعلى للدولة جميع السلطات، وعلى رأسها القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية النهائية والتصدي لما وصفه بمحاولات توظيف المؤسسات سياسيًا.
وأكد على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني والدستوري للحفاظ على وحدة الدولة واستقلالها القضائي.
يسلط هذا التطور الضوء على التوترات المستمرة بين الهيئات السياسية المنافسة في ليبيا، حيث يتصارع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على الشرعية والسيطرة.
ومع استمرار التحديات السياسية المعقدة في البلاد، يُعد بيان المجلس تذكيرًا صارخًا بالعقبات التي تواجه مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والتقدم الديمقراطي.