جاء ذلك في احتجاج صريح على تعيين النائب حانوخ ميلفيتسكي (من حزب الليكود) رئيسًا للجنة، رغم استمرار التحقيقات الجنائية ضده بشبهة الاغتصاب وعرقلة سير العدالة.
بدأت الواقعة عندما لاحظ ميلفيتسكي القميص الذي ارتدته لازيمي، فأمر بطردها فورًا من الجلسة، فردت لازيمي بحدة: "يمكنك أن تترأس اللجنة كمشتبه به في اغتصاب، لكن لا يجوز أن يُذكر ذلك على قميص؟"، مضيفة: "أروني أين يُمنع هذا في النظام الداخلي! أنت مشتبه به في اغتصاب، ما المشكلة في قول ذلك؟ هذه ثالث مشتكية اليوم!".
رد ميلفيتسكي بغضب: "إلى الخارج، لا تزعجي الحراس! لا يوجد شيء، أنتِ تكذبين، لكن لا بأس. على ما يبدو لا المخطوفين ولا أي شيء يهمكِ، كاذبة مليئة بالشر". وأضاف لاحقًا: "هذه السيدة لن تدخل اللجنة اليوم إلا إذا كانت هناك تصويتات، لا أريد أن أسمع شيئًا من أي أحد".
في المقابل، علق النائب فلاديمير بلياتك (من حزب يش عتيد) قائلاً: "مشكلتك أنك لا تريد أن تسمع، هذه ليست مشكلتنا".
تأتي هذه المواجهة في سياق اتهامات خطيرة تُوجه إلى ميلفيتسكي، حيث يُشتبه بارتكابه جرائم تتعلق بالاغتصاب وعرقلة سير العدالة. بدأت القضية قبل ثلاث سنوات، بعد تحقيق صحفي كشف أن ميلفيتسكي، أثناء عمله كمستشار قانوني لحركة "بني باروخ – كابالا للشعب"، وجّه إحدى المشتكيات ضد زعيم الحركة للإدلاء بشهادة كاذبة والتراجع عن شكواها بشأن اعتداء جنسي. لاحقًا، كشفت المشتكية أن ميلفيتسكي نفسه اعتدى عليها جنسيًا بعد هذا التوجيه، مما أدى إلى فتح تحقيق إضافي بتهمة الاغتصاب.
ورغم استمرار التحقيق منذ ثلاث سنوات، تُعزي الشرطة التأخير إلى صعوبة الحصول على تعاون المشتكية. وتم استدعاء ميلفيتسكي للتحقيق بعد يومين فقط من تعيينه رئيسًا للجنة المالية، في خطوة اعتبرها هو "ملاحقة سياسية" تستهدف اليمين. وأكد محاميه أن موكله ينكر التهم ويتعاون مع التحقيق، بينما يواصل حزب الليكود دعمه الكامل له رغم خطورة الاتهامات.
أثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا داخل الكنيست، حيث اعتبرت كتل معارضة، مثل "يش عتيد" و"كاحول لافان"، أن تعيين ميلفيتسكي يمثل إساءة للثقة العامة، خاصة في ظل التحقيقات الجنائية المستمرة. ويبرز الحادث التوترات السياسية العميقة في إسرائيل، حيث تتصادم قضايا النزاهة والمساءلة مع الانقسامات الحزبية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسات وثقة الجمهور بها.