اقرأ ايضأ:-
في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أكد بن غفير أن هذه الخطوات يجب أن تكون فورية وعملية، وأنها تأتي كرد على أي محاولات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما رفض تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بشأن تكلفة احتلال غزة، قائلاً: "خطة احتلال غزة لن تكلف كل هذا المال، ولا تحتاج إلى كل هذا العدد من الجنود - يجب الدخول، والتدمير، والاحتلال".
وأفادت القناة 12 العبرية بأن بن غفير يدعم الخطة التي أقرها الكابينيت الأمني لاحتلال مدينة غزة ومتحمس لها بشكل كبير.
يواصل بن غفير، الذي يُعرف بمواقفه اليمينية المتطرفة، المطالبة بحل السلطة الفلسطينية، واصفاً إياها بـ"العدو"، ومرفضاً أي دور لها في المنطقة.
وقدم في هذا السياق مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر، التي تشكل القاعدة القانونية والسياسية للسلطة الفلسطينية.
واعتبر هذه الاتفاقيات "ظلماً مستمراً" و"خطأ تاريخياً"، مطالباً بإلغائها بالكامل وإعادة الأراضي التي سلمت للفلسطينيين إلى سيطرة إسرائيل، مما يعني عملياً حل السلطة وإلغاء دورها في الحكم.
كما حذر من أن إقامة دولة فلسطينية تشكل "تهديداً وجودياً" لإسرائيل، وأن استمرار تلك الاتفاقيات يؤدي إلى تعزيز الصراع وتقويض الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يدرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إعلان دولة فلسطينية مستقلة دون الحاجة إلى موافقة إسرائيل أو مفاوضات، مما يغير وضع السلطة من هيئة إدارية تعمل بموجب اتفاقيات أوسلو إلى كيان سياسي مستقل.
وتثير تصريحات بن غفير مخاوف من تفاقم الصراع، خاصة مع دعمه لاحتلال غزة بالكامل وعدم السماح بصفقات وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات، كما دعا سابقاً في يوليو 2025.
ردود الفعل على تصريحات بن غفير كانت سريعة، حيث اعتبرتها بعض الجهات الفلسطينية استفزازاً مباشراً، بينما يرى مراقبون إسرائيليون أنها تعكس انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة مع تحذيرات عسكرية من تكاليف الاحتلال. في الختام، يعكس هذا الطلب تهديداً جديداً للسلطة الفلسطينية، وقد يؤدي إلى تصعيد ميداني إذا تم تنفيذه، وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى المفاوضات.