أكد المتحدث باسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور الأنوني أن المقترحات لعقوبات أكثر صرامة قيد الإعداد، مشدداً على أن أي قرار بإدراج منظمات في قوائم الإرهاب يتطلب إجماعاً كاملاً من الدول الأعضاء، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة الحساسة.
جاء الإعلان الأوروبي متزامناً مع استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث عرضت عليهم تسجيلات مصورة لأحداث العنف، مطالبة بنقل الصورة الحقيقية إلى عواصمهم والتوقف عن أي دعم سياسي أو إعلامي للمتظاهرين، معتبرة ذلك تدخلاً مباشراً في شؤونها الداخلية.
اندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 بسبب انهيار قيمة الريال والتضخم الحاد، قبل أن تتسع دائرتها لتشمل مطالب سياسية ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن في عدة مدن، مع تسجيل إصابات وقتلى في الجانبين.
في المقابل، خرجت اليوم الاثنين مسيرات مليونية في مختلف المدن الإيرانية دعماً للثورة الإسلامية ورفضاً للاحتجاجات المناوئة للنظام، في محاولة لإظهار الدعم الشعبي الواسع للسلطة وسط الضغوط الداخلية والخارجية.
يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي والعقابي في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقساماً داخلياً حول كيفية التعامل مع الأزمة الإيرانية، بين دول تدفع نحو تشديد العقوبات وأخرى تحذر من مخاطر التصعيد على استقرار المنطقة والمصالح الأوروبية في الخليج.
تبقى الساعات والأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الخطوات ستؤدي إلى مزيد من التوتر أم إلى فتح قنوات حوار جديدة، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة على طهران.