الرؤية المصرية:- في تطور يعكس عمق الانتهاكات الإنسانية خلال النزاع الدامي في غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم الجمعة عن استلام 120 جثة من الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع أدلة دامغة على تعذيب الضحايا وسرقة أعضاء حيوية، مما يثير دعوات عاجلة لتحقيق أممي مستقل، وسط مخاوف من تأثير هذه الجرائم على الاستقرار الإقليمي الذي تسعى مصر للحفاظ عليه عبر جهودها الدبلوماسية المستمرة.
أفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان نقلته قنوات إعلامية محلية مثل التلفزيون العربي، بأن فرق الطب الشرعي اكتشفت آثاراً فظيعة على الجثامين التي انتشلت من تحت الأنقاض أو سُلمت عبر اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيث أظهرت الفحوصات أن بعض الضحايا أُعدموا من مسافة قريبة، وآخرين تُركوا ينزفون حتى الموت، مع وجود أغلال على أيديهم وأعناقهم.
اقرأ ايضأ:-
ووصفت الوزارة الحالة بأنها "فاجعة"، مشيرة إلى أن كلاب قوات الاحتلال نهشت أجساداً عديدة، بينما أكدت سرقة أعضاء مثل القرنية والكلى والكبد من بعض الجثث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
حتى اللحظة، تم التعرف على 6 شهداء فقط من أصل 120، معظمها رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و70 عاماً، بعضهم مدنيون وآخرون يرتدون زياً عسكرياً، وفق تصريحات مسؤولي الوزارة في مستشفى ناصر بخان يونس. منحت الوزارة الأهالي مهلة 10 أيام للتعريف على الجثامين قبل دفنها جماعياً، وسط صعوبات في التحقق الجيني بسبب قيود إسرائيلية على معدات الـDNA، مما يعتمد التعرف على السمات الجسدية والملابس فقط، كما أبرز تقرير من الجزيرة.
وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق أممية فورية لكشف ملابسات "التنكيل بالشهداء"، محذرة من أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب ممنهجة، خاصة مع تاريخ إسرائيل في احتجاز جثث فلسطينيين في قواعد عسكرية مثل سدي تيمان، حيث تحتفظ بنحو 1500 جثة منذ أكتوبر 2023.
في سياق متصل، كشف مكتب إعلام الأسرى في غزة اليوم عن شهادات محررين يصفون معاناة مروعة في سجون الاحتلال، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، الحرمان من الطعام والدواء، الضرب العشوائي، والعزل القسري، مع قصص عن فقدان البصر والأطراف أو انهيار عاطفي أمام أخبار استشهاد الأحباء.
ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الكشف عن هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، مؤكداً أن "الحرية لم تمح المعاناة"، وأن هذه السياسات تمثل "حرباً ضد الإنسان الفلسطيني".
رداً على هذه التقارير، أعرب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء "آثار التعذيب على جثامين الأسرى الفلسطينيين"، مطالبًا بمحاسبة فورية للمسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي، في خطوة تعكس ضغوطاً متزايدة على المجتمع الدولي للتدخل.
ويأتي هذا وسط اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، حيث سلمت إسرائيل 120 جثة مقابل بقايا رهائن إسرائيليين، لكن الاتهامات بالمصادرة والإساءة أعادت إشعال الجدل حول احترام الاتفاق.
مع تصاعد الضغط الدولي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تكفي الدعوات للتحقيق لوقف هذه الدورة من العنف، أم أن غزة ستظل شاهداً صامتاً على انتهاكات تتحدى الضمير الإنساني العالمي؟