ويأتي هذا القرار استناداً إلى اتفاق مشترك بين عمان ودمشق، ويهدف إلى التوافق على أجندة عمل مشتركة وتعزيز التعاون في مجالات حيوية تشمل التجارة والنقل والطاقة والصحة، مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والسياحة والزراعة والمياه والاتصالات.
ويتكون المجلس من وزراء يمثلون أبرز القطاعات المستهدفة في البلدين، ويرأسه وزيرا الخارجية، ويعقد اجتماعاته بالتناوب بين عمان ودمشق، على أن يكون الاجتماع الأول في العاصمة الأردنية. من المقرر أن تنعقد دورات المجلس مرة كل ستة أشهر، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الحاجة لذلك، ما يوفر آلية مؤسسية مرنة وفعالة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية
تأتي هذه الخطوة في ظل جهود أوسع لإعادة تطبيع العلاقات العربية مع سوريا، خاصة بعد عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية، وسعي الأردن لاحتواء تبعات الأزمة السورية عبر التواصل المباشر مع الحكومة السورية. كما تعكس رغبة البلدين في إعادة بناء جسور الثقة وتعزيز التكامل الثنائي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة، مثل تهريب المخدرات عبر الحدود والضغوط الناتجة عن النزوح السوري
وقد رحبت عمان بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرت الخطوة تطوراً مهماً من شأنه تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات عدة، بما في ذلك قطاع الإنشاءات والمصارف، الذي يتوقع أن يشهد نشاطاً متزايداً بعد رفع العقوبات.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، عن زيارة وفد اقتصادي أردني إلى دمشق يوم 26 مايو الجاري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، في ظل ارتفاع ملحوظ في الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال العام الحالي.
يُعد إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء العلاقات الثنائية، وتوفير منصة منظمة لمعالجة الملفات العالقة، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين، بما يواكب المتغيرات الإقليمية ويخدم مصالح الشعبين.