الرؤية المصرية:-تتصاعد التوترات بين مصر وإسرائيل على خلفية تقارير عبرية تكشف عن تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع حرب غزة.
وفي سياق هذا التصعيد، تبرز مبادرة مصرية طموحة لتشكيل قوة عربية مشتركة، تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي، وسط تحذيرات إسرائيلية من تداعيات هذه الخطوة على اتفاقيات السلام.
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تقليص مصر لاتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مع تعليق التنسيق الأمني بين الجانبين "حتى إشعار آخر".
وأشارت التقارير إلى أن مصر تسعى لقيادة قوة عربية مشتركة، تضم 20 ألف مقاتل من جيشها، بهدف حماية الدول العربية وتعزيز قدراتها العسكرية بأحدث الأسلحة.
تأتي هذه الخطوة المصرية قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، حيث تسعى القاهرة لاستعادة مقترح طرحته قبل تسع سنوات، يهدف إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مصرية، فإن القاهرة تثق في حصولها على دعم واسع لتنفيذ هذا المشروع، رغم وجود عقبات تنفيذية تتعلق بآلية عمل القوة وتوقيت تدخلها.
في المقابل، أثارت المبادرة المصرية قلقًا إسرائيليًا واضحًا. واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن هذه الخطوة تمثل "ضربة قاسية" لاتفاقيات السلام، خاصة بعد تصويت دول كانت حليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.
كما أعربت تقارير إسرائيلية عن مخاوف من أن تتحول هذه القوة إلى أداة ضغط دبلوماسي وعسكري ضد إسرائيل، رغم تأكيدات دبلوماسيين عرب على ضرورة تجنب أي تصعيد قد يفسر على أنه إعلان حرب.
وتعمل مصر على صياغة مقترحات تضمن حماية عمليات القوة المشتركة، مع مراعاة التوازنات الإقليمية والسياسية.
وتشير التقارير إلى أن القاهرة تسعى لتولي قيادة القوة، مع إسناد دور ثانوي للسعودية أو إحدى دول الخليج، في إطار تعاون وثيق مع السعودية وفرنسا لزيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث دعت شخصيات إقليمية، مثل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى تشكيل قوة إسلامية مشتركة لمواجهة ما وصفه بـ"جنون الكيان الصهيوني".
هذه الدعوات تضيف طبقة أخرى من التعقيد للمشهد الإقليمي، حيث تسعى مصر إلى تعزيز نفوذها كقوة قائدة في المنطقة، مع الحفاظ على استقرار العلاقات الإقليمية.
يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن مصر من تحقيق توازن بين تعزيز الأمن العربي المشترك وتجنب التصعيد مع إسرائيل؟ الإجابة تعتمد على نتائج القمة العربية الإسلامية ومدى التزام الدول العربية بتفعيل هذا المقترح دون إثارة صراعات جديدة.