اقرأ ايضأ:-
يأتي هذا القرار في إطار قاعدة جديدة تتيح تصدير السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة، مما يفتح آفاقاً لتطوير المطارات والأساطيل الجوية السورية.
وخلال تصريحاته، أكد الحصري أن هذا القرار سيسهل وصول التكنولوجيا وقطع الغيار المدنية إلى سوريا، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحديث أنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات.
وأضاف أن الخطوة ستمكن سوريا من تعزيز بنيتها التحتية للمطارات بمعدات حديثة، مما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز ثقة الشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن هذا التطور يمثل مدخلاً استراتيجياً لجعل الأجواء السورية أكثر أماناً وحداثة.
القاعدة الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة التجارة الأمريكية، تستهدف تخفيف القيود على تصدير السلع في قطاعات حيوية مثل الطيران المدني، الاتصالات، الصرف الصحي، وتوليد الطاقة.
وتهدف هذه السياسة، وفقاً للوزارة، إلى تسهيل الموافقات على التراخيص، مما يتيح مرونة أكبر في دعم الاقتصاد السوري.
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن تمكين الاقتصاد يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار في البلاد. هذه الخطوة تأتي وسط جهود دولية لدعم إعادة الإعمار في سوريا، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
فمن جهة، قد تسهم في تحسين البنية التحتية ودعم الخدمات الأساسية، ومن جهة أخرى، قد تفتح الباب أمام نقاشات حول طبيعة العلاقات بين واشنطن ودمشق في المستقبل.
مع استمرار تخفيف العقوبات، تتجه الأنظار إلى كيفية استفادة سوريا من هذه الفرصة لتعزيز قدراتها المدنية، وما إذا كانت هذه الخطوة ستمهد لمزيد من الانفتاح الاقتصادي أم ستبقى محدودة في إطار التحديات السياسية القائمة.