اقرأ ايضأ:-
وفي المقابل، ردت إيران بتأكيد دراستها لرد فعل مناسب، معتبرة الاتهامات "مرفوضة تمامًا" ومتأثرة بالسياسات الداخلية الأسترالية.
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن قرار الطرد جاء بناءً على معلومات استخباراتية "موثوقة" جمعتها هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (أسيو)، التي خلصت إلى أن الحكومة الإيرانية تقف وراء هجومين على الأقل استهدفا الجالية اليهودية في أستراليا.
ووصف ألبانيز هذه الأفعال بأنها "مقلقة للغاية"، مؤكدًا أنها تهدد الأمن الداخلي للبلاد.
من جانبها، استنكرت إيران الاتهامات، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "معاداة السامية سياسة أوروبية"، مشيرًا إلى أن القرار الأسترالي "له دوافع سياسية داخلية" ويؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف بقائي أن طهران تدرس خياراتها للرد، مؤكدًا أن "أي فعل له ردة فعل بطبيعة الحال".
تأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية ودولية معقدة، حيث تثير قرارات مثل تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية تساؤلات حول تأثيرها على الاستقرار الإقليمي. وتشير الخطوة الأسترالية إلى محاولة لتشديد الضغط على إيران، في وقت تواجه فيه طهران عقوبات دولية متزايدة.
تبقى الأنظار متجهة نحو رد إيران المحتمل، والذي قد يشمل إجراءات دبلوماسية مضادة، بما يعكس مبدأ المعاملة بالمثل. كما أن هذا التصعيد قد يلقي بظلاله على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.