يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء المالية على الحكومة الأمريكية في حال عدم امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم، وسيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من تاريخ النشر.
يستهدف البرنامج المتقدمين من دول تُصنف على أنها ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، أو تلك التي تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية لتدقيق الوثائق، بالإضافة إلى الأفراد الذين حصلوا على جنسية دول عبر برامج الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة. وأوضحت الوزارة أن قائمة الدول المشمولة بهذا الشرط سيتم الإعلان عنها مع بدء تنفيذ البرنامج.
وأكد الإشعار أن الضمان المالي لن يُطبق على مواطني الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن إعفاء أفراد آخرين بناءً على ظروفهم الشخصية. ويُعد هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث تجنبت الوزارة سابقًا فرض مثل هذه الاشتراطات بسبب تعقيدات إصدار الضمان واسترداده، وخشية إثارة تصورات خاطئة لدى الجمهور.
وذكرت الوزارة أنه "لا توجد أدلة حديثة تدعم الرفض السابق لهذا الشرط"، مشيرة إلى أن الضمان المالي لم يُطبق بشكل عام في الفترات القريبة، مما دفعها لتجربة هذا النهج لضمان الامتثال لشروط التأشيرات. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف من أن تصبح عملية الحصول على التأشيرة أكثر تكلفة، مما قد يحد من قدرة العديد من الأفراد على السفر إلى الولايات المتحدة للعمل أو السياحة.
يُنظر إلى هذا البرنامج على أنه محاولة لتعزيز الرقابة على الهجرة، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على العلاقات الدولية والوصول العادل إلى فرص السفر. ومع اقتراب موعد التنفيذ، يترقب المتقدمون للتأشيرات والمجتمع الدولي تفاصيل إضافية حول الدول المستهدفة وآلية تطبيق الضمان.