استقبل د. سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بمكتبه يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري، وزيرة الاقتصاد والمالية والتنمية ببوركينا فاسو والوفد المرافق لها، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة بين المصرف وبين الدول الأفريقية ـ جنوب الصحراء ـ المتلقية لعونه.

وقع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا - على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت في مدينة جدة في 17 - 18 مايو الجاري - ، على اتفاقيتي قروضي لصالح كلٍ من جمهوريتي الكوت ديفوار والنيجر  .

وقد منحت هذه القروض بشروطٍ ميسرةٍ، وذلك وفقاً لتوجهات الخطة الخمسية السابعة للمصرف (2015- 2019)، استمراراً لسياسة المصرف القائمة على الاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والصحية والتقليل من حدة الفقر في الدول الأفريقية – المستفيدة من عون المصرف. التفاصيل كما يلي: -

1)    

وقع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا - على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية - والتي عقدت في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعوديـة خلال الفترة 17 – 18 مايو الجاري، على خطى تمويل لدعم الصادرات العربية للدول الأفريقية، وعملية تنموية تندرج في إطار عمليات المصرف للقطاع الخاص، وفيما يلي ملخص لهذه الاتفاقيات: -

 في كلمة ألقاها، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أمام منتدى الأعمال التركي الهندي، في العاصمة نيودلهي أعلن بأن تركيا والهند ستبحثان مسألة اعتماد العملات الوطنية في الحسابات التجارية بين البلدين، والتخلي عن استخدام الدولار الأمريكي في تعاملاتهم، مما يقلل من التأثر بتقلبات الدولار وأسعار صرفه.

ويرى الرئيس التركي أن استخدام العملة المحلية في التجارة سيخفف الضغط على التبادل التجاري بين البلدين، وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية مع الهند وصل إلى 6.6 مليار دولار في 2016.

حجم التجارة بين البلدين وواقع الاقتصاد التركي، حسب أردوغان:

وزارة السياحة المصرية أعلنت عن منح المقيمين في دول الخليج تأشيرات فورية في المطارات، اعتبارا من الأول من مايو، بشرط أن تكون الإقامة سارية مدة ستة أشهر.

وحسب رنا جوهر، مستشارة وزير السياحة قولها، إن القرار يهدف لتنشيط حركة السياحة الخليجية، نظرًا لحاجة مواطنى هذه الدول لاستقدام بعض العمال أثناء قضاء إجازاتهم فى مصر.

حكمتالمحكمة الفيدرالية السويسرية العليا بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين.

•      المصرف يوقّع على اتفاقيتي قرضين مع كلٍ من بوركينا فاسو، تنزانيا وخطى ضمان مع جمهورية ليبريـا.

•      غطت الاتفاقيات الموقعة تمويل مشاريع تنموية في قطاع البنية الأساسية والقطاع الاجتماعي (الصحة)، القطاع الخاص والتجارة الخارجية.

وقع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا - على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لمجموعة البنك والصندوق الدوليين والتي عقدت في واشنطن في 18 - 23 أبريل 2017 - على اتفاقيتي قرضين لصالح كلٍ من جمهورية تنزانيا المتحدة، وبوركينا فاسو وليبيريا، تدخل في نطاق مساهمة المصرف في قطاع البنية الأساسية والقطاع الاجتماعي (الصحة) والقطاع الخاص والتجارة الخارجية.

ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة داخل لتمرير أكبر إصلاحات ضريبية يختلف حولها الخبراء الإقتصاديون، حيث تمنح تسهيلات كبرى للشركات الأمريكية، اذ تقترح خفض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالي وهو 35% إلى نسبة 15%.

ويقول محللون إن خفض ضريبة الشركات الهامشية بنسبة 20 نقطة مئوية يمكن أن تضيف مبلغ 2 ترليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات. 

بينما تعتقد الادارة الأمريكية أن النمو الناتج عن خفض ضرائب الشركات سيجلب عائدات تعوّض الفرق، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أنه لا توجد أدلة تثبت ذلك.

لأول مرة منذ27 عاما، صادقت الكويت على تقديم منحة قدرها 100 مليون دولار منحة للعراق لدعم المشروعات الإنسانية وجهود الإعمار في مناطق استعيدت من تنظيم "داعش".

والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

ترأس الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف الاجتماع الـ 42 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وقد رحب الوزير في كلمته بالنتائج المحققة من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا خلال عام 2016 وذلك في مجال التمويل خصوصاً الموجه منه للقطاع الخاص وأيضاً لترقية الصادرات العربية نحو الدول الإفريقية.

أنهى مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أعمال اجتماعه السنوي "الثاني والأربعين"، في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والذي عقد بمدينة "الرباط"، بالمملكة المغربية، خلال الفترة مــن 18 إلـى 19 أبريل 2017.

قال صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من المساعدات التي سوف تقدمها المؤسسة المالية والتي تقدر قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، حوالي 750 مليون دينار تونسي، ليصل جملة ما تلقته تونس إلى 638,5 مليون دولار من قيمة القرض.

و فرض صندوق النقد الدولي 3 شروط للموافقة على صرف بقية قسط القرض، من بينها عدم مساندة الدينار التونسي، مما يشير أن الدينار التونسي سيشهد الفترة القادمة إنهيارا أمام العملات الأخرى على غرار الدولار واليورو.

كما فرض صندوق النقد الدولي الزيادة في نسبة الفائدة من أجل التخفيض في نسب التضخم المالي في تونس، علاوة على التخفيض في نسبة الدعم المخصص للمحروقات ما سيؤدي وجوبا إلى الترفيع في أسعارها، خلال الشهرين القادمين، حيث يراقب صندوق النقد الدولي تنفيذ شروطه.