تمتلك الحكومة الكويت ثلاث مصافي للنفط تابعة لشركة البترول الحكومية، منها ما مر نصف قرن على تدشينها، مما سيضطر الحكومة إلى إغلاق إحداها وهي مصفاة "الشعبيةّ".
قرار الإغلاق أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري وقال أن توقيف العمل بالمصفاة يبدأ منذ الجمعة 31 مارس 2017.
وأضاف أن مصفاة جديدة قيد الانشاء ستستخدم مرافق التخزين والتصدير التابعة لمصفاة الشعيبة التي تبلغ قدرتها التكريرية حوالى 200 الف برميل يوميا.
وقال المطيري إن مصفاة الشعيبة التي دشنت في العام 1968 "جوهرة صناعة التكرير في الكويت ولديها تاريخ خالد في صناعة تكرير النفط خليجيا"، معتبرا أنها "ستؤرخ على انها الانطلاقة الكبيرة" لشركة البترول الوطنية في الستينيات من القرن الماضي.
وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصفاة التي أغلقت خزاناتها، 150 ألف برميل يومياً، وهو انخفاض بمعدل 50 ألف برميل بعد الحريق الأخير الذي أصاب أحد الخزانات، في 17 آب/ أغسطس 2015، وتسبب بتلف كبير في وحدة تكسير الزيت الثقيل.
اغلاق المصفاة سوف يؤدي الى خفض الطاقة التكريرية في الكويت الى 730 ألف برميل يوميا.
إلا أن هذا المعدل سيشهد ارتفاعا ليتجاوز 1,4 مليون برميل يوميا عندما ينتهي العمل في مشروعين ضخمين تبلغ كلفتهما نحو 30 مليار دولار.
والمشروع الأول هو الوقود البيئي الذي يتوقع أن يزيد القدرة التكريرية للمصفاتين الاخريين لتصل الى 800 ألف برميل يوميا العام المقبل. اما الثاني فهو بناء مصفاة الزور والتي يرجح أن تبلغ طاقتها التكريرية 615 الف برميل يوميا بدءا من 2019.