تحرير سعر الصرف في مصر(تعويم الجنيه المصري) وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الأجنبية، هذا الإجراءات التي ضاق بها المواطن المصري ذرعا، قال صندوق النقد الدولي أنها " إصلاحات الاقتصادية "جريئة""، وأشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال الثلاثاء بها وقال إنها "بدأت بداية قوية جدا".
وقال لال خلال مؤتمر صحافي تفاعلي عبر موقع الصندوق الرسمي "كانت التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل".
وأوضح لال أن نتائج التقييم الأول لبعثة الصندوق والذي انتهت منه في تموز/يوليو الماضي كانت إيجابية وتثبت تحسن النشاط الاقتصادي المصري وعودة الثقة فيه من قبل المستثمرين. وقال "توقعنا معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.5% بنهاية العام المالي 2016/17 ولكنه ارتفع إلى 4.2%".
وكان الصندوق قد اتفق مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2014.
وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016. وفي تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وتوقع لال أن يتم صرف الدفعة الجديدة من القرض "والتي تعادل 2 مليار دولار" بعد أن "يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بإعداد التقييم الثاني للبرنامج الاصلاحي بنهاية كانون الأول/ديسمبر".