يأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي حساس، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لإصلاح قوانين العمل، بينما يسعى الاتحاد لتعزيز دوره كقوة نقابية موحدة قادرة على التفاوض وتحقيق مكتسبات للعمال.
تناول الاجتماع قضايا حيوية مثل الأجور، التضخم، التعديلات القانونية، والوضع المالي، مع مداخلات عكست التزام الاتحاد بمواجهة التحديات الراهنة.
اقرأ ايضأ:-
افتتاح الاجتماع: كلمة الأمين العام إسماعيل السحباني
افتتح الأمين العام، إسماعيل السحباني، الاجتماع مرحبًا بالأعضاء، ومسلطًا الضوء على التحديات الداخلية والخارجية.
أشار إلى غياب زيادة الأجور لعام 2025 رغم توقعات التضخم بنسبة 7%، مما يهدد القدرة الشرائية.
كما دعا البرلمان لتسريع إصدار قانون عقود العمل، مؤكدًا ضرورة إجراءات عاجلة لتحسين ظروف العمال.
وغياب زيادات الأجور يعكس توترًا بين الاتحاد والحكومة، حيث يواجه الأول تحدي الحفاظ على مصداقيته أمام العمال في ظل قيود مالية وسياسية.
تنقيح القانون الداخلي: لطفي الشتمي
قدم الأمين العام المساعد، لطفي الشتمي، مشروع تنقيح القانون الداخلي، الذي أُقر في المؤتمر المقرر يومي 29 و30 مايو.
شملت التعديلات 23 فصلًا، مع تمديد فترة المؤتمر العام إلى خمس سنوات، وإدراج ممثلي المرأة والشباب في تركيبة النواب.
كما تم تحديد شروط الترشح للمكتب التنفيذي، إنشاء لجان للتكوين النقابي، وتثبيت الانخراط السنوي بـ 18 دينار.
هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية والشمولية، لكن نجاحها يعتمد على قدرة الاتحاد على تنفيذها وسط تحديات التنسيق بين القطاعات.
تعديل القانون الداخلي: إسماعيل السحباني
قدم السحباني تعديلات على القانون الداخلي، التي حازت على إجماع الأعضاء.
شملت نقل نقاط إلى النظام الداخلي، تحديد الإخراص السنوي لمختلف القطاعات، وزيادة مكافآت بنسبة 10% من 2024.
ويعكس هذا الإجماع وحدة داخلية، لكن وعد الزيادة في المكافآت يضع الاتحاد تحت ضغط مالي قد يؤثر على استدامة موارده.
الكشف المالي لعام 2024: الأمين الهذلي
قدمت لجنة المراقبة المالية، عبر الأمين الهذلي، كشفًا ماليًا أظهر مداخيل بقيمة 189,404 دينار ومصاريف وصلت إلى 190 مليون دينار.
وهذا العجز المالي الطفيف يكشف عن تحديات إدارية، مما يستدعي استراتيجيات تمويل مبتكرة لدعم الأنشطة النقابية.
أوضاع القطاع الخاص: رشاد الناموشي
ناقش رشاد الناموشي جهود تحسين أوضاع عمال القطاع الخاص، مشيرًا إلى ندوتين عقدتا خلال عامين ومفاوضات لزيادة الأجور.
وهذه الجهود توسع نفوذ الاتحاد في القطاع الخاص، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على تعاون الشركات في ظل اقتصاد متذبذب.
النقابة العامة للعدلية: فوزي الجبالي
أكد فوزي الجبالي على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي وتنظيم تدريب نقابي شهري، معبرًا عن تفاؤله بالكفاءات المتوفرة.
وتعزز دعوته للتدريب الكفاءة النقابية، لكنها تحتاج إلى تمويل وتنظيم قد يصطدمان بالقيود المالية.
الاتحاد الجهوي تونس: الشاذلي الجندوبي
شدد الشاذلي الجندوبي على التكاتف والعمل النقابي الموحد لتعزيز دور الاتحاد، ويعكس خطابه رغبة في استعادة الزخم النقابي في العاصمة، لكنه يواجه تحديات التنسيق مع القطاعات الأخرى.
الجامعة العامة للنسيج والجلود والأحذية: سفيان بلقاسم
أكد سفيان بلقاسم على زيادة أجور 2025 بنسبة 7% على الأقل، مع تحسين ظروف العمل، وتعتبر الزيادة خطوة إيجابية، لكن تنفيذها يتطلب ضغطًا نقابيًا قويًا وقدرة على التفاوض مع أرباب العمل.
اليوم العالمي للشغل والقضية الفلسطينية: معز العلوي
رحب معز العلوي بالأعضاء، مشيرًا إلى الاحتفال باليوم العالمي للشغل والذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد، مع دعم القضية الفلسطينية.
و إدراج القضية الفلسطينية يعزز البعد الإنساني للاتحاد، لكنه قد يثير حساسيات سياسية إقليمية.
الحريات النقابية في قفصة: محمد الزنادي
ناقش محمد الزنادي الضغوطات على النقابيين في قفصة، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتوعية النقابيين بالقوانين.
وتعكس التحديات في قفصة توترات إقليمية، مما يتطلب استراتيجية مركزية لدعم النقابات الجهوية.
ويعكس اجتماع الهيئة المركزية التزام اتحاد عمال تونس بمواجهة التحديات الاقتصادية والتنظيمية في ظل سياق سياسي معقد. ا
لتعديلات القانونية والمالية تمثل خطوات نحو تعزيز الكفاءة الداخلية، بينما تبرز المداخلات التضامن النقابي والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بقدرة الاتحاد على التفاوض مع الحكومة والشركات وتوحيد صفوفه.