الرؤية المصرية:- يواجه وزير العدل البريطاني ديفيد لامي اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر مساءلة حادة في مجلس العموم، بعد سلسلة أخطاء فادحة أدت إلى إطلاق سراح مجرمين جنسيين ومحتالين بالخطأ، في أزمة وصفها المعارضة بأنها "قمة جبل الجليد" لانهيار نظام السجون.
ثلاثة سجناء خطرين لا يزالون طلقاء حتى اللحظة، رغم إلقاء القبض على الجزائري إبراهيم قدور شريف (مدان بجرائم جنسية) يوم الجمعة، وترحيل الإثيوبي هادوش كيباتو (مدان باغتصاب) إلى بلاده، وتسليم البريطاني بيلي سميث نفسه طواعية بعد إطلاق سراحه الخاطئ رغم حكمه بـ45 شهراً بتهمة الاحتيال.
اقرأ ايضأ:-
المعارضة المحافظة بقيادة روبرت جينريك، وزير العدل الظل، تتهيأ للهجوم: "سنطالب لامي بأرقام دقيقة.. كم سجين أُطلق سراحه خطأ منذ أبريل؟ كم منهم ارتكبوا جرائم جنسية أو عنف؟ الشعب البريطاني يستحق الحقيقة كاملة".
الارتباك الحكومي بلغ ذروته عندما تبين أن أحد الأسماء الأربعة التي أُعلن عن إطلاق سراحها خطأ في يونيو وأكتوبر لم يُفرج عنه أصلاً، بل أُدرج بالخطأ في القائمة الرسمية، ما يكشف فوضى إدارية غير مسبوقة داخل وزارة العدل.
لامي نفسه اعترف الجمعة الماضية بأن أمامه "جبل يتعين تسلقه" لإصلاح السجون المكتظة، فيما قال اللورد جيمس تيمبسون وزير السجون أمس الإثنين: "لا حلول سريعة.. الإصلاح سيستغرق وقتاً طويلاً".
تأتي الجلسة بعد أيام فقط من القبض على قدور شريف، وترحيل كيباتو الذي أشعل احتجاجات عنيفة في مراكز اللجوء بإبينغ، وتسليم سميث نفسه، لكن الغضب الشعبي لم يهدأ.
هل تنجح حكومة كير ستارمر في احتواء أكبر فضيحة سجون منذ عقود، أم ستتحول هذه الأخطاء إلى الضربة القاضية لمصداقيتها الأمنية أمام الرأي العام؟