جاءت هذه الاتفاقيات على هامش زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إلى القاهرة يوم الجمعة 11 يوليو 2025.
أعلن البنك المركزي المصري عن توقيع محافظه حسن عبد الله مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ، لتعزيز التعاون المصرفي والمالي بين البلدين.
وتستهدف المذكرة تشجيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية، وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يعزز التكامل الاقتصادي.
كما تشمل المذكرة تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، ودعم الابتكارات المالية عبر بحوث مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية، الأسواق المالية، نظم الدفع الإلكتروني، والإشراف المالي.
اقرأ ايضأ:-
وأكد حسن عبد الله أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنها ستدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. من جانبه، أشار بان قونغ شنغ إلى أن المذكرة تمثل أساسًا متينًا لتطوير العلاقات الاقتصادية، وستعزز تبادل أفضل الممارسات وخلق بيئة مواتية للتعاون المالي الثنائي.
في سياق متصل، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تشن شياودونج، خمس وثائق تعاون، من بينها أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين للفترة 2025-2029، إلى جانب المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل جزء من الديون المصرية المستحقة للصين إلى مشروعات تنموية في قطاعات مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية، مما يخفف العبء الاقتصادي على مصر.
وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل مساعي مصر لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الدولار في ظل التقلبات العالمية. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن استخدام العملات المحلية سيسهم في خفض تكاليف التحويلات المالية، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 15 مليار دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 20 مليار دولار بحلول 2027.
رحب خبراء اقتصاديون بهذه الخطوة، حيث اعتبرها الخبير الاقتصادي علي الإدريسي "انعكاسًا لاستراتيجية مصر في تعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة". وأضاف أن برنامج مبادلة الديون يمثل أداة مبتكرة لتحويل الالتزامات المالية إلى فرص تنموية.
تؤكد هذه الاتفاقيات التزام مصر والصين بتعميق الشراكة الاقتصادية، مما يعزز مكانة القاهرة كشريك استراتيجي في مبادرة "الحزام والطريق"، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات المالية والتكنولوجية، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات الصينية في السوق المصري خلال السنوات القادمة.