اقرأ ايضأ:-
تأتي هذه المشاهد في ظل استمرار كشف الحقائق المروعة عن الانتهاكات التي جرت في هذا السجن سيئ السمعة، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الجرائم على الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الأمن القومي المصري.
تضمنت المشاهد التي نشرتها وزارة الداخلية شهادات مروعة من معتقلين سابقين، سردوا خلالها تفاصيل التعذيب والإعدامات التي تعرضوا لها، إلى جانب اعترافات السجانين الذين نفذوا هذه الجرائم.
وسلطت اللقطات الضوء على مواجهات مباشرة بين الضحايا وجلاديهم، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
ويأتي هذا الكشف بعد تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية عام 2017، بعنوان "المسلخ البشري"، أكدت فيه وجود أدلة قوية على إعدام آلاف الأشخاص شنقاً في غرف سرية تحت الأرض في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015، وهي جرائم وصفتها المنظمة بأنها "جرائم ضد الإنسانية".
سجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، كان رمزاً للقمع الوحشي في ظل نظام بشار الأسد، حيث شهد تعذيباً منهجياً وإعدامات جماعية، استهدفت بشكل رئيسي المعارضين السياسيين.
وبحسب تقديرات منظمات حقوقية، لقي أكثر من 30,000 معتقل حتفهم بين عامي 2011 و2018 نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو الإعدامات. وأشارت تقارير إلى وجود غرف إعدام مجهزة بحبال مشنقة، حيث كان المعتقلون يُقتادون إليها معصوبي الأعين، دون علمهم بمصيرهم حتى اللحظة الأخيرة.
هذه التطورات تأتي في أعقاب انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث هرع السوريون إلى السجن بحثاً عن أحبائهم المفقودين، في مشاهد تجسد الأمل الممزوج باليأس.
ومع ذلك، أثارت المشاهد الجديدة التي نشرتها وزارة الداخلية، والتي تضمنت اعترافات السجانين، موجة من الصدمة والغضب، مع تأكيدات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
من منظور مصري، فإن استمرار الكشف عن هذه الانتهاكات يثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة، خاصة مع تأثيراتها المحتملة على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، وهما من الممرات الحيوية للأمن الإقليمي.
وتراقب مصر هذه التطورات بحذر، خشية أن تؤدي الفوضى المحتملة في سوريا إلى تدفقات لاجئين جديدة أو تصعيد أنشطة الجماعات المتطرفة، مما قد يؤثر على الأمن القومي المصري.
تبقى صيدنايا رمزاً لأحد أحلك فصول الصراع السوري، ومع استمرار الكشف عن فظائعها، يتجدد السؤال حول كيفية تحقيق العدالة للضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. وفيما يتعلق بالمنطقة، فإن استعادة الاستقرار في سوريا تبقى ضرورة ملحة، ليس فقط للسوريين، بل لجميع دول الإقليم التي تتأثر بتداعيات هذا الصراع.